أصدر الاجتماع الطارئ للجمعية الوطنية ومجلس المستشارين والأمانة العامة في المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن بيانًا يؤكد فيه أن ما تم إعلانه بخصوص حل المجلس الانتقالي الجنوبي هو إعلان باطل تمامًا ولا يحمل أي قيمة قانونية أو سياسية، وذلك لأنه صدر عن جهة غير مختصة لا تملك أي صلاحية، بالإضافة إلى أنه جاء تحت ضغط وإكراه واضح.
وأشار البيان إلى أن هذا الإعلان يمثل تجاوزًا كبيرًا للتفويض الذي مُنح لوفد تفاوضي معين، والذي لا يملك الحق في اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بكيان المجلس أو وجوده.
وأكدت الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين والأمانة العامة أن المجلس الانتقالي الجنوبي لا يزال قائمًا بكامل شرعيته السياسية والتنظيمية، والتي تستمد قوتها من التفويض الشعبي الجنوبي منذ إعلان عدن التاريخي في مايو 2017، وليس من أي بيانات مفروضة أو قرارات انتُزعت تحت الضغط.
كما جددت الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين التأكيد على التزام المجلس الانتقالي الجنوبي بمبدأ الحوار كخيار استراتيجي، حيث ظل المجلس منذ تأسيسه يدعو إلى الحوار الجاد والمسؤول لمعالجة القضايا الوطنية بعيدًا عن الإقصاء أو الإكراه.