أحدثت التطورات الأخيرة في اليمن تغييرات كبيرة في السيطرة على الأرض، حيث تمكنت الحكومة المعترف بها دوليًا من استعادة السيطرة على 60% من البلاد بعد أن نجحت في إبعاد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من بعض المناطق.
تقرير أحمد جرّار تناول هذه التحولات وأثرها على الوضع في اليمن، ففي وقت سابق، كانت القوات التابعة للمجلس الانتقالي تسيطر على أكثر من نصف مساحة اليمن، بعد أن وسعت نفوذها في محافظتي حضرموت والمهرة خلال عملية عسكرية بدأت في ديسمبر الماضي.
خلال هذه العملية، وقعت اشتباكات مع قوات “حلف قبائل حضرموت”، ومع مرور الأيام، بدأت القوات التابعة لمجلس القيادة الرئاسي، المدعومة من التحالف، تتدخل في المواجهة مع قوات المجلس الانتقالي.
في خطوة غير متوقعة، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي عن حله، حيث أعلن الأمين العام للمجلس، عبد الرحمن الصبيحي، عن هذا القرار خلال اجتماع في الرياض. القرار تضمن إنهاء جميع هيئات المجلس وأجهزته وإلغاء مكاتبه في الداخل والخارج.
بعد هذا الإعلان، استلمت قوات درع الوطن العديد من المواقع العسكرية من محافظة عدن إلى المهرة، بالتنسيق مع تشكيلات عسكرية أخرى كانت تتبع المجلس الانتقالي.
نتيجة لهذه التحولات، تغيرت خريطة السيطرة على النحو التالي: الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تسيطر على أكثر من 60% من مساحة البلاد، بينما جماعة الحوثيين تسيطر على حوالي 33% من شمال اليمن، وقوات طارق صالح المعروفة بـ”قوات حراس الجمهورية” تتمركز في الساحل الغربي، معتمدين على وجودهم في مدينة المخا.