مع بداية كل عام جديد، يبدأ الحديث بين الناس عن أسعار السجائر، ويظهر الكثير من الشائعات حول زيادات محتملة، ويستغل بعض التجار هذه الحالة من الارتباك في السوق. في محاولة لتوضيح الأمور، خرجت شعبة الدخان باتحاد الصناعات لتؤكد استقرار الأسعار رسميًا، وطرحت مقترحًا جديدًا يهدف لحماية المستهلك وتعزيز الشفافية في السوق.

باركود على كل علبة.. خطوة جديدة لحماية المستهلك

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان، إن الشعبة عملت مع مجلس الوزراء على مقترح لتطبيق نظام “الباركود” على جميع علب السجائر المتداولة. هذا الباركود سيمكن المستهلك من مسحه باستخدام الهاتف المحمول للتعرف على السعر الرسمي وتاريخ الإنتاج وكل المعلومات المتعلقة بالمنتج، مما يساعد على كشف أي تلاعب أو مبالغات في الأسعار.

كما أضاف إمبابي أن هذه الخطوة تهدف لتعزيز الشفافية وضبط السوق، وحماية حقوق المواطنين من أي ممارسات غير قانونية.

توافر السجائر في الأسواق دون نقص

في مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” على قناة MBC مصر، أوضح إمبابي أن نهاية السنة المالية تشهد عادة عمليات جرد داخل الشركات، مما أدى لتوقف بعض الشركات عن البيع في يومي 30 و31 فقط. لكنه أكد أن هذا التوقف لم يؤثر على توافر السجائر في السوق، حيث استمر بيع علبة “كليوباترا” بالسعر الرسمي البالغ 44 جنيهًا داخل المحطات الوطنية.

المحطات الوطنية.. المؤشر الحقيقي للأسعار

شدد إمبابي على أن المحطات الوطنية تعتبر مؤشرًا دقيقًا لعدم وجود أي زيادات رسمية في أسعار السجائر، وأوضح أن أي شخص يمكنه التأكد من الأسعار الصحيحة من خلال الشراء مباشرة منها، دون الانسياق وراء مزاعم التجار.

استغلال التجار وتوقف التوزيع المؤقت

أشار إمبابي إلى أن بعض التجار حاولوا استغلال بداية العام الجديد وتوقف التوزيع المؤقت لتبرير رفع الأسعار، بحجة الحفاظ على رأس المال أو زيادة المخزون. وأكد أن هذه الممارسات لا تستند إلى أي قرارات رسمية، وتعكس محاولات فردية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين.

الضرائب وحدها سبب أي زيادة محتملة

أكد إمبابي أن أسعار السجائر لا يمكن أن ترتفع إلا من خلال فرض ضريبة جديدة وفقًا للقانون، موضحًا أنه رغم تعديل الشرائح الضريبية في نوفمبر الماضي، لم تقم أي شركة برفع الأسعار حتى الآن.

التزام بالأسعار الرسمية ودعوة للرقابة

اختتم إمبابي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة التزام جميع التجار بالأسعار الرسمية المعلنة، مشددًا على أهمية دور الرقابة المجتمعية وحماية المستهلك في مواجهة أي تلاعب، خاصة في السلع التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين.