كشفت مصادر من قطاع الاتصالات عن أسباب تأجيل تعديل أسعار خدمات المحمول في يناير 2026، وأوضحت أن القرار جاء في إطار جهود حكومية تهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار في الفترة الحالية.
أشارت المصادر إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرر الإبقاء على الأسعار كما هي الآن، لأنه يرى أن الظروف الاقتصادية الحالية تستدعي عدم فرض أي زيادات جديدة قد تؤثر سلبًا على المستخدمين، خاصة مع توجه الدولة لتثبيت أسعار بعض الخدمات الأساسية.
كما أضافت أن قرار التأجيل جاء بالتزامن مع استقرار أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية، مما يساعد في الحفاظ على مستويات التضخم دون زيادات إضافية ويعطي السوق نوعًا من التوازن.
وأوضحت المصادر أيضًا أن شركات الاتصالات بدأت تظهر علامات تعافٍ تدريجي في أدائها المالي، وهذا يعود لتوسعها في تقديم الخدمات الترفيهية والرقمية، مما ساعد في تعزيز الإيرادات دون الحاجة لتعديل أسعار الخدمات الأساسية للمستهلكين.
وأكدت أن هذا القرار يأتي ضمن خطة حكومية أوسع لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار، بحيث يتحقق توازن بين مصالح المواطنين ومتطلبات الشركات، مما يخفف من الضغوط المعيشية في الوقت الراهن.