أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا سنويًا حول تعاونها مع منظمات الأمم المتحدة في 2025، ويأتي هذا في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023 إلى 2027، حيث تسلط الوزارة الضوء على الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة.
الاستراتيجيات الوطنية والمبادرة المشتركة
أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية، وهي وثيقة رئيسية توضح كيفية تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتقترح إطارًا تمويليًا شاملًا يجمع المبادرات المختلفة لتسريع تحقيق الأهداف. تتضمن الاستراتيجية خارطة طريق واضحة قابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى آليات للمتابعة والتقييم.
تقرير الاستثمار العالمي والدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم
تم إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2025 بالتعاون مع وزارة الاستثمار ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، كما تم إصدار دليل إجرائي للمتابعة والتقييم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. هذا الدليل يهدف إلى تحسين الإدارة المبنية على النتائج وتسهيل متابعة تنفيذ الخطط التنموية.

النسخة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة
أطلقت الوزارة النسخة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما بدأت في إعداد تقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2026، مع تنظيم ورشة عمل تحضيرية بمشاركة الوزارة.
المبادرات متعددة الأطراف
أُطلقت مبادرة متعددة الأطراف في إشبيلية تركز على تمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي، حيث تشارك مصر في قيادتها مع دول وشركاء آخرين، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
أكاديمية شباب بلد
تم تدشين أكاديمية شباب بلد بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، بمشاركة أعضاء مجلس القيادة العالمي، وهي النسخة المصرية من المبادرة الدولية “جيل بلا حدود”.

الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة
شهد عام 2025 توقيع عدة وثائق مشاريع مهمة، مثل مشروع “تعزيز نظم الغذاء والتغذية المستدامة” الممول من صندوق الأمم المتحدة المشترك، ومشاريع أخرى تهدف إلى تحسين التخطيط والمراقبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومنظمة الأغذية والزراعة لاستضافة الأكاديمية الإقليمية للقيادة في مصر.
المشاركة في إعداد وصياغة الاستراتيجيات الوطنية
شارك الوزارة في إعداد مقترحات لمشروع قانون العمل الجديد، كما تعاونت مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية. كانت هناك أيضًا مشاورات فنية مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحليل الدين.
كما شاركت الوزارة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر، وشاركت في صياغة إعلان القاهرة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، إلى جانب استراتيجيات أخرى تتعلق بالصحة الرقمية والحماية الاجتماعية.
استمرت جهود الوزارة في تعزيز التعاون جنوب جنوب، حيث ترأست بعثة لتبادل الخبرات مع تايلاند في مجال صناعة الحرير، وهذا يأتي في إطار مشروع الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة.
المحافل الدولية
شهد عام 2025 مشاركة الوزارة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة لمراجعة التقدم المحرز في أجندة 2030. تم إلقاء كلمة بالنيابة عن مصر في هذا المنتدى، وشاركت في المناقشات الدولية حول إصلاح منظومة الأمم المتحدة وتحديات الديون.
المنتدى العربي للتنمية المستدامة
شاركت الوزارة في المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لغربي آسيا، بالإضافة إلى مشاركتها في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة التحضيرية الحكومية الدولية للمنتدى الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية.
كما كانت هناك مشاركة في إطلاق مبادرة منصة عمل أشبيلية، وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعاليات متعددة تتعلق بالديون والتنمية المستدامة.
من خلال هذه الأنشطة، تسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تعزيز التعاون الدولي وتحقيق الأهداف التنموية في مصر، مما يساهم في تحسين جودة الحياة ودعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.

