يشهد ملف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 اهتمامًا كبيرًا من قبل العاملين في المهن اليومية والعمالة الموسمية في مصر، خاصة مع القرارات الحكومية الأخيرة التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ويتزايد هذا الاهتمام بسبب الظروف الاقتصادية الحالية التي أثرت بشكل ملحوظ على أصحاب الدخل غير الثابت، مما يجعل المنحة مصدر دعم مهم لكثير من المواطنين في جميع المحافظات.
تعتبر منحة العمالة غير المنتظمة واحدة من أبرز المبادرات التي أطلقتها الدولة لمساعدة العمال الذين لا يملكون مظلة تأمينية أو دخل شهري ثابت، خاصة أولئك الذين يعملون في مجالات البناء والزراعة والصيد والحرف اليدوية والمهن الحرة، وتهدف هذه المنحة إلى توفير مستوى من الاستقرار المعيشي، ومساعدة المستفيدين في تلبية احتياجاتهم الأساسية خلال مواسم الأعياد.
في عام 2025، أعلنت الحكومة عن زيادة قيمة المنحة للمرة الثانية، حيث ارتفعت من 500 جنيه إلى 1500 جنيه للفرد، وهذا يعكس توجه الدولة نحو توسيع نطاق الدعم الاجتماعي، وصرح وزير المالية أحمد كجوك بأن هذه الزيادة تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر تأثرًا بالتغيرات الاقتصادية.
بحسب بيانات وزارة العمل، فإن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة حاليًا في قاعدة بيانات المنظومة يبلغ حوالي مليون و164 ألف عامل، وقد جرى تسجيلهم من خلال المقاولين والشركات وعمليات الحصر المختلفة، وتسعى الوزارة لزيادة عدد المسجلين إلى نحو 2.5 مليون عامل لضمان وصول الدعم لأكبر عدد ممكن من المستحقين.
تحصل العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميًا على ست منح سنوية، تُصرف في مناسبات محددة خلال العام، مثل عيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان، وعيد الفطر، وعيد العمال، وعيد الأضحى، والمولد النبوي الشريف، ويأتي انتظام صرف هذه المنح في إطار التزام الدولة بتقديم دعم دوري يتماشى مع احتياجات المستفيدين في الأوقات المهمة.
الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة تشمل الحرفيين، وعمال البناء، والمزارعين، وعمال الصيد، بالإضافة إلى الأفراد الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو مصادر دخل ثابتة، وتتم عملية تسجيل هذه الفئات لدى مديريات العمل المنتشرة في المحافظات، وفقًا لضوابط تضمن دقة البيانات وعدالة التوزيع.
وضعت وزارة العمل مجموعة من الشروط للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026، من بينها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يمتلك سجلًا تجاريًا، وأن تكون مهنته مدونة في بطاقة الرقم القومي، مع تسجيل اسمه في مديرية القوى العاملة المختصة، كما يشترط أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و60 عامًا.
بالنسبة لطريقة التسجيل، فهي تتم من خلال المقاولين أو الشركات، أو عبر عمليات الحصر الميداني التي تنفذها وزارة العمل ومديرياتها في مواقع العمل المختلفة، وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتعزيز العدالة الاجتماعية في توزيع المساعدات الحكومية.