أظهرت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم أن التضخم في منطقة اليورو شهد تباطؤًا خلال ديسمبر الماضي، حيث وصل إلى هدف البنك المركزي الأوروبي الذي يبلغ 2%، وهو ما يتماشى مع التوقعات، ومن المتوقع أن يستمر هذا التراجع في الأشهر القادمة بسبب انخفاض تكاليف الطاقة، والتي ساهمت في تخفيف الضغوط على الأسعار في دول المنطقة.
سجل التضخم العام في منطقة اليورو 2% في ديسمبر مقارنة بـ2.1% في نوفمبر، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار الطاقة على الرغم من ارتفاع أسعار الأغذية، بينما انخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، إلى 2.3% بعد أن كان 2.4% في الشهر السابق، وهذا بسبب تباطؤ التضخم في قطاعي الخدمات والسلع الصناعية.
أشار البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي إلى أنه ليس في عجلة من أمره لتعديل سياسته النقدية، مما يعزز توقعات السوق بأن يبقي سعر الفائدة على الودائع عند 2% دون تغيير حتى عام 2026.
تشير التقديرات إلى أن انخفاض تكاليف الطاقة، وقوة اليورو، وزيادة الواردات من الصين، بالإضافة إلى اعتدال نمو الأجور، قد تدعم انخفاض الأسعار، بينما يمكن أن تؤدي زيادة الإنفاق الدفاعي، وقوة سوق العمل، والطلب المحلي القوي، والضغوط الجيوسياسية إلى رفع الأسعار.
من المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي في الخامس من فبراير لمراجعة السياسات الاقتصادية والنقدية.