أقر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن خلال اجتماع طارئ الأربعاء لمناقشة الأوضاع الأمنية والعسكرية في المحافظات الجنوبية، قراراً بإعفاء وزيري النقل عبدالسلام حميد، والتخطيط والتعاون الدولي، واعد باذيب، من منصبيهما، مع إحالة الأمر للتحقيق.
اجتماع المجلس جاء لمتابعة التطورات الأمنية التي أثيرت بعد بيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، والذي تضمن معلومات خطيرة عن تصعيد بعض القيادات المتمردة، وما يترتب على ذلك من عرقلة لجهود خفض التوتر.
ترأس الاجتماع رشاد العليمي، وحضره أعضاء مثل سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، وعبدالله العليمي، وعثمان مجلي، حيث تم تقديم إحاطة شاملة حول تداعيات عدم استجابة أحد الأعضاء لدعوة من المملكة العربية السعودية، وما صاحب ذلك من تحركات أحادية تعتبر خروجاً عن مرجعيات المرحلة الانتقالية، مما يهدد جهود حماية المدنيين ومنع انتشار العنف.
في هذا السياق، قرر المجلس إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي، وإحالته للنائب العام بتهمة الخيانة العظمى، إضافة إلى الإضرار بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والاقتصادي، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب، وإثارة الفتنة الداخلية.
كما اتفق المجلس على ضرورة ملاحقة المتورطين في توزيع الأسلحة وتهديد السلم الأهلي، وتقديمهم للعدالة، مؤكدين على أنهم سيتعاملون بحزم مع أي تجاوزات، بما يضمن احترام سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة.
أكد مجلس القيادة الرئاسي على أهمية وحدة القرار العسكري والأمني، واحترام التسلسل القيادي، باعتبارها ركائز أساسية لا يمكن التهاون بها، مشددين على أن أي إخلال جسيم بهذه الواجبات يعرض مرتكبه للمسائلة وفقاً للدستور والقانون.