في وقت يشهد فيه الاقتصاد تقلبات مستمرة، يواجه الكثير من العمالة اليومية والموسمية تحديات كبيرة بسبب عدم استقرار الدخل. من هنا تأتي منحة العمالة غير المنتظمة كوسيلة لدعم هؤلاء الأشخاص، فهي ليست مجرد مبلغ مالي بل تمثل أيضًا رسالة دعم تعيد الأمل إلى الأسر التي تعتمد على العمل اليومي.
منحة العمالة غير المنتظمة 2025
تعتبر هذه المنحة واحدة من أهم وسائل الحماية الاجتماعية التي قدمتها الدولة لمساعدة الأفراد الذين لا يمتلكون دخلاً ثابتًا أو تأمينًا. مع بداية عام 2025، شهدت المنحة زيادة ملحوظة، حيث تم رفع قيمتها مرتين لتصل إلى 1500 جنيه للفرد، مما يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجًا في جميع أنحاء البلاد.
قرار الزيادة ودلالاته
أعلنت وزارة المالية عن زيادة قيمة المنحة للمرة الثانية في عام 2025، في إطار مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ومواجهة الضغوط الاقتصادية على المواطنين. هذه الزيادة تعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الدعم المباشر للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الحياة المتزايدة.
أعداد المستفيدين
تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات وزارة العمل تجاوز 2.1 مليون عامل، وتم حصرهم من خلال المقاولين والشركات وعمليات المسح الميداني، وتهدف الوزارة إلى توسيع هذه القاعدة لتصل إلى حوالي 2.5 مليون عامل في الفترة القادمة، لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة
يتلقى المستفيدون ست منح سنوية يتم صرفها في مناسبات معينة، مثل عيد الميلاد المجيد، شهر رمضان، عيد الفطر، عيد العمال، المولد النبوي الشريف، وأيضًا في إحدى المناسبات القومية أو الدينية التي تحددها الوزارة. الفئات المستحقة تشمل عمال التشييد والبناء، الحرفيين، المزارعين، عمال الصيد، العاملين بالمهن الحرة، وأي شخص لا يمتلك تأمينات اجتماعية أو سجل وظيفي ثابت.
شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025
لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وضعت وزارة العمل مجموعة من الشروط، أهمها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، عدم امتلاك سجل تجاري، إثبات المهنة في بطاقة الرقم القومي، التسجيل لدى مديرية العمل، وألا يقل العمر عن 20 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا.
طريقة التسجيل والحصول على المنحة
يتم إدراج بيانات العمالة غير المنتظمة من خلال المقاولين أو الشركات، أو عبر عمليات الحصر التي تنفذها مديريات العمل في مواقع التشغيل المختلفة، وذلك وفق ضوابط دقيقة لضمان دقة البيانات وعدالة التوزيع.