شهد سعر الدولار في البنك المركزي المصري ارتفاعًا طفيفًا بحوالي 4 قروش مقابل الجنيه خلال تعاملات يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، ويُعتبر الدولار العملة الأجنبية الأكثر تداولًا في البنوك المصرية لما له من دور مهم في حركة التجارة الدولية.
جاءت أسعار الدولار في البنك المركزي المصري كما يلي:
47.19 جنيها للشراء
47.33 جنيها للبيع
وفي بنك مصر، سجل الدولار نحو:
47.25 جنيها للشراء
47.35 جنيها للبيع
أما في البنك الأهلي المصري، كانت الأسعار مشابهة:
47.25 جنيها للشراء
47.35 جنيها للبيع
وفي بنك كريدي أجريكول، سجل الدولار:
47.20 جنيها للشراء
47.30 جنيها للبيع
وفي بنك قطر الوطني QNB، سجل الدولار:
47.20 جنيها للشراء
47.30 جنيها للبيع
وفي البنك التجاري CIB، جاءت الأسعار كالتالي:
47.25 جنيها للشراء
47.35 جنيها للبيع
تؤثر تقلبات سعر الدولار بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات المستوردة، مما يجعل متابعة السعر أمرًا مهمًا للمواطنين والمستثمرين، حيث يتم تحديد سعر الدولار بناءً على آليات العرض والطلب، بالإضافة إلى السعر الرسمي الذي يصدره البنك المركزي.
ويمثل سعر الدولار مؤشرًا مهمًا يعكس قوة الجنيه المصري أمام العملة العالمية الأكثر استخدامًا، ويحدد البنك المركزي السعر الرسمي للدولار وفقًا لحركة السوق مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والتطورات العالمية التي تؤثر على الاقتصاد المحلي.
يعتبر الدولار أيضًا أداة رئيسية لقياس قوة الاقتصاد الأمريكي بالمقارنة مع العملات الرئيسية مثل اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، ويعد مؤشر الدولار من أهم الأدوات التي تُستخدم لتقييم أداء العملة الأمريكية على المستوى العالمي.
شهد سعر الدولار مؤخرًا حالة من الاستقرار في السوق المصرية، ويرجع ذلك لعدة عوامل منها:
الجهود الحكومية لدعم الاقتصاد
السيطرة على معدلات التضخم
زيادة موارد النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس ونمو قطاع السياحة
تستمد قوة الدولار جزءًا كبيرًا من ضخامة الاقتصاد الأمريكي، الذي يوازي حجمه تقريبًا مجموع اقتصادات الصين واليابان وألمانيا، وتعتبر الولايات المتحدة من أكبر الأسواق المالية وأكثرها سيولة على مستوى العالم، حيث تضم العديد من الشركات الكبرى.
كما تُعتبر سوق سندات الخزانة الأمريكية الأكبر عالميًا، بحجم يقترب من 27 تريليون دولار، مما يجعل الأسواق الأمريكية الوجهة الأولى للشركات التي تبحث عن السيولة، سواء من خلال بيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض.