مع بداية عام 2026، تفتح الحكومة المصرية باب الأمل أمام الفئات الأكثر احتياجًا، حيث يترقب الكثيرون دفعة مالية مهمة، وهي منحة العمالة غير المنتظمة التي ارتفعت قيمتها إلى 1500 جنيه، وهذا الدعم ليس مجرد مساعدة مالية، بل هو إشارة من الدولة بأنها تقف بجانب مواطنيها في أصعب الظروف، مما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية خلال الأعياد والمناسبات.
تستعد وزارة القوى العاملة لبدء صرف منح العمالة غير المنتظمة لعام 2026، وهي خطوة تهدف لدعم الفئات الأكثر هشاشة اقتصاديًا، ويترقب العديد من الحرفيين، وعمال البناء، والمزارعين، وعمال الصيد، وكذلك من لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخل ثابت، الدفعات المالية الأولى التي ستبدأ مع بداية العام الجديد، متزامنة مع احتفالات عيد الميلاد المجيد.
تشير بيانات الوزارة إلى تسجيل حوالي 1,164,012 عاملًا في منظومة العمالة غير المنتظمة، مع خطط لزيادة عدد المستفيدين إلى 2.5 مليون خلال الفترة القادمة. المبادرة تهدف لضمان وصول الدعم لمن يستحقه عبر مديريات القوى العاملة في مختلف المحافظات، مع مراعاة شروط محددة مثل الجنسية المصرية، أن يكون المستفيد بين 20 و60 عامًا، وألا يمتلك سجلات تجارية، مع ضرورة تسجيل المهنة في بطاقة الرقم القومي وتحديث البيانات في قاعدة بيانات الوزارة. تم رفع قيمة المنحة لتصل إلى 1500 جنيه لكل مستفيد، مما يساعد الفئات الأكثر احتياجًا على مواجهة تكاليف الحياة اليومية والمناسبات الدينية والوطنية. تشمل المنحة عدة أوقات خلال العام، منها منحة عيد الميلاد المجيد، شهر رمضان، عيد الفطر، عيد العمال، عيد الأضحى، والمولد النبوي الشريف، مع تحديد مواعيد صرف دقيقة لضمان انتظام الدعم.
التسجيل للحصول على المنحة سهل ويمكن القيام به عبر البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة القوى العاملة، حيث يقوم المتقدم بإنشاء حساب أو تسجيل الدخول، ثم إدخال البيانات الشخصية، واختيار خدمة العمالة غير المنتظمة، وتقديم الطلب. بعد مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، يتم إرسال رسالة تأكيد تتضمن موعد ومكان صرف المنحة. يمكن أيضًا الاستعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي من نفس الموقع الإلكتروني، مما يسهل متابعة المستفيدين وتأكيد استحقاقهم. تعتمد الوزارة أيضًا على حصر العمالة في مواقع العمل عبر المقاولين، إضافة إلى التسجيل من خلال الشركات والمؤسسات المتعاملة مع الوزارة، وكذلك المبادرات الميدانية التي تنفذها مديريات القوى العاملة. وبمجرد إدراج العامل في قاعدة البيانات، يصبح تلقائيًا ضمن قوائم الصرف الخاصة بالمنح الدورية، مما يضمن عدم ضياع حق أي مستحق ويعزز الشفافية في توزيع الدعم المالي.
مع هذه الخطوات، يوضح المسؤولون أن الهدف الرئيسي هو حماية الطبقات الأكثر ضعفًا اقتصاديًا وتقديم مساعدات مالية منتظمة تساهم في تحسين جودة حياتهم، بينما تستمر الدولة في توسيع قاعدة المستفيدين لضمان شمول أكبر عدد ممكن من العمالة غير المنتظمة في كافة محافظات مصر.