عقدت البورصة المصرية اجتماعًا موسعًا جمع ممثلين من البنوك وشركات السمسرة التي حصلت على تراخيص للتعامل في أدوات الدين الحكومي، وكان الهدف من الاجتماع عرض آليات التداول المعتمدة على النظام الإلكتروني، وذلك في إطار جهود تطوير سوق أدوات الدين الحكومية وتعزيز كفاءة التداول في السوق الثانوي لها.
وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن هذا اللقاء يأتي ضمن التنسيق المستمر بين الأطراف المعنية، ويدعم كفاءة البنية التحتية للسوق ويطبق أفضل الممارسات الدولية في تداول أدوات الدين الحكومي، مما يخدم مصالح المتعاملين ويعزز استقرار سوق المال المصري.
تمكن المشاركون من تجربة النظام بشكل عملي، حيث تم تنفيذ مجموعة من السيناريوهات التطبيقية لعمليات التداول، مما أتاح لهم التعرف على خصائص النظام وإمكاناته الفنية المختلفة.
كما تم تقديم برنامج التداول على أدوات الدين الحكومي (GFIT)، حيث تضمن العرض شرحًا مفصلًا لمختلف آليات التداول المتاحة عبر النظام، مثل آلية الصفقات المسبقة الاتفاق وطلب التسعير، إضافة إلى شاشة عرض التسعيرات، مما يوفر تنوعًا في أساليب التنفيذ ويتوافق مع احتياجات المتعاملين.
تحدث الاجتماع أيضًا عن الآلية الجديدة الخاصة بنظام التداول المستمر، الذي يتيح للمتعاملين إدراج أوامر الشراء والبيع مباشرة على النظام وتنفيذ الصفقات تلقائيًا وفقًا لأفضل الأسعار المتاحة، مما يعزز مستويات السيولة ويزيد من كفاءة اكتشاف الأسعار في السوق.
اختُتم الاجتماع بجلسة نقاش تفاعلية بين ممثلي الجهات المشاركة وممثل عن وزارة المالية، حيث تم تبادل الرؤى والمقترحات حول سبل تطوير السوق الثانوي لسندات وأذون الخزانة المصرية، مما يسهم في تعميق سوق أدوات الدين وزيادة جاذبيته للمستثمرين.