أكد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الوثيقة الجديدة للتطوير الاستراتيجي التي اعتمدها الاتحاد تمثل خطوة مهمة في مسار العمل الاقتصادي في مصر، حيث أنها ليست مجرد خطة عابرة بل رؤية شاملة تهدف إلى إعادة صياغة دور الاتحاد ليصبح شريكًا فاعلًا في التنمية المستدامة، ويكون محركًا رئيسيًا لمجتمع الأعمال في مواجهة التحديات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي.
تحديث الأدوات التنظيمية للاتحاد
قال المكاوي إن الوثيقة تركز في أولوياتها على تحديث الأدوات التنظيمية للاتحاد، مع اهتمام خاص بهندسة الهيكل الإداري، حيث تهدف هذه العملية إلى توضيح الاختصاصات والمسؤوليات بدقة، مما يساعد على إنهاء حالات التداخل والازدواجية التي قد تعيق سرعة اتخاذ القرار، كما يسعى الهيكل التنظيمي المطور إلى عكس المهام الحقيقية والحديثة التي تتولاها الاتحاد.
أضاف المكاوي أن الوثيقة تعكس قوة اتحاد الغرف من خلال قوة أعضائه، حيث تركز على تعزيز الغرف التجارية في مختلف المحافظات، بهدف رفع كفاءتها المؤسسية وتحويلها من كيانات خدمية إلى شركاء تنمية على المستوى المحلي، مما يسهم في دفع عجلة الاستثمار والنمو في جميع أنحاء الجمهورية.
أشار أيضًا إلى أن الوثيقة تأخذ بعين الاعتبار الجانب الأخلاقي والقانوني في بيئة الأعمال، إذ أكدت على دور الاتحاد في صياغة ميثاق شرف تجاري يرسخ مبادئ النزاهة والانضباط، ويعمل على توثيق العرف التجاري وإحياء الأعراف المستقرة كمرجع أساسي في المعاملات، كما تسعى لتحديث منظومة التحكيم عبر تطوير مركز التحكيم بالاتحاد ليتماشى مع المعايير الدولية، مما يوفر بيئة آمنة لتسوية المنازعات ويعزز ثقة المستثمرين.