أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن التطوير الذي يحدث في مصر حاليًا، خاصة في خدمات السجل التجاري، يعكس رؤية واضحة لبناء اقتصاد حديث يركز على تسهيل الإجراءات ودعم بيئة الأعمال، مما يعزز ثقة التجار والمستثمرين في مؤسسات الدولة.
وأوضح الشاهد أن بدء تقديم 9 خدمات من خدمات السجل التجاري عبر منصة مصر الرقمية اعتبارًا من يناير الحالي هو خطوة مهمة في تحديث التجارة الداخلية، حيث سيساعد ذلك في تخفيف الأعباء الإدارية وتسريع المعاملات وزيادة الشفافية في السوق.
وأشار إلى أن الخدمات التي تشملها هذه الخطوة، مثل تحديث بيانات السجل التجاري واستخراج الشهادات، هي من أكثر الخدمات ارتباطًا بالنشاط اليومي للتجار، ورقمنتها ستحسن من بيئة العمل وتقلل من زمن الإجراءات وتكاليفها.
كما أضاف أن هذا التطور يأتي في إطار استراتيجية مصر الرقمية، بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التموين، وهو ما يظهر التوجه نحو تقديم خدمات حكومية ذكية تركز على الكفاءة وسهولة الوصول.
وفيما يتعلق بتحويلات المصريين العاملين بالخارج، أكد الشاهد أن منصة مصر الرقمية، التي تقدم حاليًا 210 خدمات حكومية رقمية ويستخدمها نحو 10.7 مليون مواطن، تعتبر دليلاً على نجاح الدولة في التحول الرقمي كجزء من التنمية الاقتصادية، مما يعزز ثقة المستثمرين والمصريين في الخارج في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت نحو 3.6 مليار دولار في نوفمبر 2025، بزيادة 39.9% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، كما بلغت 37.5 مليار دولار من يناير إلى نوفمبر 2025، بزيادة 42.5%، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني المدعوم بالإصلاحات الرقمية.
واختتم الشاهد بالتأكيد على أن التكامل بين التحول الرقمي والإصلاحات الاقتصادية هو أساس لدعم النشاط التجاري وزيادة الاستثمار، مشددًا على دور غرفة الجيزة التجارية في نشر الوعي بالخدمات الرقمية ودعم التجار وتعزيز استقرار السوق بما يخدم الاقتصاد الوطني.