أشاد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة لحماية الصناعة المحلية، مثل قرار حظر تصدير خردة النحاس والألومنيوم، حيث تم إدراج بعض منتجات النحاس التي تتطلب عمليات تصنيع بسيطة كمنتجات وسيطة أو نهائية. هذا القرار يساعد في توفير الخامات اللازمة للإنتاج، ويعزز من الاعتماد على المكون المحلي بدلاً من الاستيراد الذي يستنزف العملة الصعبة.
جاء ذلك خلال لقاء واسع شارك فيه السويدي مع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، حيث حضر اللقاء ممثلون عن غرفة الصناعات الهندسية بالاتحاد، وكان الهدف من الاجتماع بحث سبل تعزيز الصناعات الهندسية وزيادة المكون المحلي من الصاج ومستلزمات إنتاج هذه الصناعات، بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
أشار السويدي إلى ضرورة النظر في تخفيض الرسم المفروض بموجب القرار الخاص بتدابير وقائية على واردات بعض أصناف الصاج، بالإضافة إلى إلغاء الحد الأدنى المنصوص عليه في القرار. كما أكد على أهمية ربط برنامج رد الأعباء التصديرية بشهادة المنتج المحلي التي توضح نسبة المكون المحلي في الإنتاج، بدلاً من الاعتماد على فواتير الشراء.
الأعباء الناتجة عن قرار فرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات الصاج المدرفل
تم خلال اللقاء استعراض التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية، ومنها الأعباء الناتجة عن القرار الوزاري بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات بعض أصناف الصاج المدرفل على البارد والصاج المجلفن والصاج الملون، حيث يدخل الصاج في جميع الصناعات الهندسية. كما تم مناقشة الأعباء التي تعيق التصدير، مما يضعف القدرة التنافسية أمام المنتجات من دول أخرى، وضرورة رفع حصة صادرات الصناعات الهندسية في برنامج رد الأعباء التصديرية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخامات الأولية والوسيطة في بعض الأحيان مقارنة بمثيلاتها المستوردة.
القرارات الوزارية الخاصة بإلزام المنتجين بمواصفة معينة تنطبق على المنتجات المحلية والمستوردة
أوضح كامل الوزير أن جميع القرارات الوزارية الخاصة بإلزام المنتجين بمواصفة معينة تنطبق على المنتجات المحلية والمستوردة. وأشار إلى أن القرار الخاص بتدابير وقائية على واردات بعض أصناف الصاج يستثني الأصناف غير المنتجة محلياً، وأن هذه التدابير مؤقتة، ويمكن عند انتهاء مدتها النظر في تجديدها أو استثناء أصناف أخرى حال التأكد من عدم إنتاجها نهائياً بالسوق المحلي. وجه الوزير قيادات وزارة الصناعة لتعزيز جهودهم في تشبيك المصنعين مع جميع حلقات الصناعة، وزيادة الاعتماد على الموردين المحليين، والتأكد من التزام مصنعي الخامات الأولية أو المنتجات الوسيطة بالمواصفات القياسية المطلوبة من مصنعي المنتجات النهائية وتقديم الدعم الفني لهم لتحقيق هذا الالتزام.