عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، لقاءً مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وبعض ممثلي غرفة الصناعات الهندسية. كان الهدف من الاجتماع هو مناقشة كيفية تعزيز الصناعات الهندسية وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية، حيث حضر الاجتماع أيضًا عدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
أكد الوزير في بداية اللقاء أن هذا الاجتماع جزء من سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع شركاء القطاع الصناعي، حيث تهدف الوزارة إلى توطين الصناعات التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية عالية، وبالتالي تحقيق توافق بين القدرات الإنتاجية للمصنعين والمواصفات الفنية للمنتجات النهائية، مما يعزز التكامل في سلاسل الإمداد.
أشار الوزير إلى أن أي قرار تتخذه الحكومة في هذا السياق يُعرض أولاً على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ثم على مجلس الوزراء، مؤكداً أن هذه القرارات تأخذ في الاعتبار مصالح جميع المصنعين والدولة والمستهلكين.
وفي سياق الحديث عن الصناعة، أوضح الوزير أن الصناعة الحقيقية تعتمد على تكامل جميع حلقات الإنتاج، مما يساهم في زيادة القيمة المضافة وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى رفع جودة المنتجات وزيادة تنافسيتها مقارنة بالمنتجات المستوردة. وأكد أن الوزارة تعمل على دعم المصانع التي تسعى لتحقيق هذه الأهداف من خلال توفير الأراضي الصناعية المجهزة وتسهيل الإجراءات ودعم استقرار السوق.
تمت مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية، بما في ذلك الأعباء الناتجة عن القرارات الوزارية التي تفرض تدابير وقائية على واردات بعض أنواع الصاج، مما يؤثر على قدرة المصانع على المنافسة. كما تم الحديث عن ضرورة زيادة حصة صادرات الصناعات الهندسية في برنامج رد الأعباء التصديرية.
أوضح الوزير أن جميع القرارات الوزارية المتعلقة بالمواصفات تنطبق على المنتجات المحلية والمستوردة، وأن التدابير الوقائية على واردات بعض أصناف الصاج تُستثنى منها الأصناف غير المنتجة محليًا، وهذه التدابير مؤقتة ويمكن مراجعتها عند انتهاء المدة المحددة.
ختامًا، وجه الوزير قيادات وزارة الصناعة بتكثيف جهودهم لربط المصنعين بجميع حلقات الصناعة، وزيادة الاعتماد على الموردين المحليين، مع التأكد من التزام مصنعي المواد الأولية بالمواصفات المطلوبة من أجل ضمان جودة المنتجات النهائية.