كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، عن أن أسعار كروت الشحن لم تتغير منذ أربع سنوات، وفي العام الماضي، كانت هناك مطالب من شركات المحمول مما أدى لزيادة مقبولة في الأسعار. في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي، أكد طلعت أن زيادة أسعار كروت الشحن تعود للشركات، وتوقع عدم حدوث زيادة جديدة في المستقبل القريب.
وأضاف أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لا يوافق على الزيادات السنوية، بل يترك الأمر لعام أو عامين حتى تتضح الظروف الاقتصادية.
وكان المهندس محمد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قد ذكر أن شركات الاتصالات تقدمت بأربعة طلبات لزيادة أسعار كروت وخدمات الشحن، لكن الجهاز لم يوافق على هذه الطلبات حتى الآن.
أشار إبراهيم إلى أن محطات المحمول تعتمد بشكل كبير على السولار، ومع ارتفاع أسعار الطاقة، تتقدم الشركات عادة بطلبات لزيادة الأسعار. الجهاز يدرس هذه الطلبات بناءً على الظروف الاقتصادية، وقد يسمح بالزيادة بعد مرور عام أو أكثر إذا كانت الظروف تستدعي ذلك.
لفت إبراهيم إلى أن كارت الشحن بقيمة 100 جنيه يمنح المستخدم خدمات فعلية بقيمة حوالي 60 جنيهًا فقط، بينما تذهب البقية إلى ضريبة القيمة المضافة ورسوم أخرى، حيث تُخصم حوالي 20 جنيهًا كضريبة.
وأكد أنه لا توجد زيادات جديدة في أسعار كروت الشحن حاليًا، وأن الجهاز يتابع السوق بدقة لضمان التوازن بين مصالح الشركات وحقوق المستهلكين.