أعلن مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، عن إقرار الوثيقة النهائية لمشروع تطوير استراتيجي للاتحاد للفترة من 2026 إلى 2030، وده جاء خلال اجتماعهم اليوم، حيث تم مراجعة شاملة لدور الاتحاد ومسؤولياته في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني ومجتمع الأعمال، وذلك وفقًا لقانون الغرف التجارية ودستور مصر.
وأكد المجلس أن الوثيقة مش مجرد رد فعل لظرف عابر أو تغيير شكلي، لكنها نتيجة مراجعة حقيقية لدور اتحاد الغرف بوصفه الممثل الرسمي لكل الأنشطة الاقتصادية، والجهة المعنية بالتعبير عن مصالح مجتمع الأعمال، والمساهمة في صياغة السياسات الاقتصادية ودعم جهود التنمية وحماية استقرار الأسواق.
وبالنسبة لأهداف الوثيقة، فهي تهدف لتعزيز الكفاءة المؤسسية للاتحاد وتحديث أدواته التنظيمية، وتوضيح الاختصاصات والمسؤوليات لتفادي التداخل والازدواجية، بالإضافة إلى تحديث الهيكل التنظيمي ليعكس المهام الحقيقية المنوطة بالاتحاد، ورفع كفاءة الغرف التجارية باعتبارها أساس عمل الاتحاد على مستوى المحافظات، وتمكينها من القيام بدورها كشريك فعال في التنمية الاقتصادية المحلية من خلال تطوير عملها.
كما أكدت الوثيقة على أهمية دور الاتحاد في وضع ميثاق شرف تجاري يرسخ مبادئ النزاهة والانضباط في المعاملات التجارية، وإحياء وتوثيق العرف التجاري كمصدر للاستقرار في المعاملات الاقتصادية، وتطوير نظام التحكيم التجاري بما يتماشى مع المعايير الدولية لزيادة الثقة في بيئة الأعمال.
وأشار مجلس الإدارة إلى أن إعادة الهيكلة تعتمد على مبادئ أساسية، منها البساطة في المستويات القيادية، والمرونة في التنظيم التنفيذي، وربط كل إدارة بمهام واضحة وقابلة للقياس، مع تجنب أي تضخم إداري غير مبرر، وصرح رئيس الاتحاد بأن إقرار الوثيقة يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الاتحاد وزيادة دوره الوطني، مؤكدًا أن إعادة الهيكلة وسيلة لتمكين الاتحاد والغرف التجارية من أداء مهامهم بكفاءة أعلى بما يخدم مجتمع الأعمال والاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الاتحاد سيبدأ تنفيذ ما ورد في الوثيقة خلال المرحلة المقبلة وفق خطة تدريجية واضحة، وبالتنسيق الكامل مع الغرف التجارية والجهات المعنية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة واستدامة التطوير المؤسسي.