قال الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، إنه حضر لمقر النقابة اليوم لحضور اجتماع مجلس الإدارة، لكنه تفاجأ برفض مصطفى كامل دخوله الاجتماع بسبب إحالته للتحقيق وإيقافه عن العمل، وأضاف عبد الباقي في بث مباشر من داخل النقابة أنه يواجه تعنتًا غير مبرر من مصطفى كامل ومجلس النقابة.
نقابة المهن الموسيقية ردت في بيان رسمي على تصريحات حلمي عبد الباقي، حيث أكدت أنه لم يتم إجراء تحقيق معه كما تم تداوله، وجاء في البيان أن لجنة التحقيقات اجتمعت يوم الإثنين 15 ديسمبر 2025 في مقر النقابة، وفقًا لقانون إنشاء النقابات، وقد تشكلت اللجنة برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية اثنين من أعضاء مجلس النقابة، وكان الهدف هو التحقيق مع حلمي عبد الباقي بعد إعلانه بموعد التحقيق.
حلمي عبد الباقي حضر شخصيًا برفقة وكيله القانوني، لكن اللجنة بدأت التحقيق، إلا أنه أبدى عدم رغبته في الاستمرار، مشيرًا إلى أنه قدم دعوى قضائية للطعن على قرار إحالته للتحقيق، وطالب بوقف الإجراءات لحين الفصل في الدعوى دون تقديم ما يثبت صدور حكم بوقف تنفيذ قرار النقابة، وفي النهاية، وقع عبد الباقي على محضر الجلسة، موضحًا أنه يمتنع عن استكمال التحقيق، ثم غادر مقر النقابة.
لجنة التحقيقات استمرت في إجراءاتها وفقًا للقانون وطبقًا لقرار الإحالة من مجلس إدارة النقابة، واختتم البيان بتوجيه طارق مرتضى، المتحدث الرسمي باسم النقابة، دعوة للإعلاميين ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بضرورة التحقق من المعلومات والابتعاد عن نشر الأخبار غير الدقيقة، مشددًا على أن النقابة ستتخذ إجراءات قانونية ضد من ينشر معلومات مغلوطة.
حلمي عبد الباقي نفى ما تم تداوله حول إحالته لمجلس التأديب، وأكد أنه لم تُوجه له أي اتهامات، ولم يتم استدعاؤه لأي تحقيق، مشيرًا إلى أنه فوجئ بما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلاً عن كيفية اتخاذ هذا الإجراء دون توجيه اتهامات رسمية، وأكد مجددًا عدم وجود أي تحقيقات بحقه، معتبرًا أن ما يحدث يشير إلى وجود نية للإطاحة به، لكنه يثق في أن الحق سينتصر في النهاية.
وجه عبد الباقي رسالة للجمعية العمومية، أكد فيها أنه لم يخن الأمانة التي منحها له الأعضاء، مشددًا على أنه لم يستفد من أي أموال غير مشروعة منذ انضمامه للنقابة، ودعا الجميع للتمسك بالحقيقة، مؤكدًا أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقه.