أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق أول شبكة مدفوعات رقمية في القطاع المالي غير المصرفي، حيث توفر هذه المنصة الإلكترونية وسيلة آمنة وموحدة لسداد المستحقات المالية، وذلك في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للجهات تحت إشرافها.
الشبكة الرقمية تمثل شراكة استراتيجية مع شركة إي فاينانس، وتهدف لتسهيل تعامل جميع الأطراف في الأنشطة المالية غير المصرفية مع الخدمات الرقابية والتنظيمية، مما يساعد على تسريع دورة العمل وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، كما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي ومبادئ الحوكمة والشفافية.
ووفقًا للدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، فإن إطلاق الشبكة يأتي ضمن توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، وهو جزء من استراتيجيات دعم النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، ويعكس رؤية القيادة السياسية لبناء اقتصاد يعتمد على التكنولوجيا والابتكار.
الشبكة تمثل أيضًا مفهوم التنظيم الذكي، حيث يمكن للجهات المسجلة بالهيئة التسجيل إلكترونيًا ومتابعة المطالبات المالية وسدادها عبر وسائل دفع آمنة، بالإضافة إلى إمكانية متابعة سجل المعاملات، مما يعزز كفاءة العمل ويزيد من مستويات الحوكمة والشفافية في الأسواق.
الدكتور محمد فريد أكد على أهمية حماية البيانات واستقرار المعاملات، مشيرًا إلى أن الشبكة تعزز من سلامة البيانات ودقة المعاملات، مما يوفر بيئة رقمية موثوقة تعزز من ثقة المستثمرين وتساهم في كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية.
إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يمثل خطوة مهمة نحو تحويل الهيئة إلى جهة تنظيمية رقمية متكاملة، تدعم جهود الدولة لبناء اقتصاد رقمي مستدام وتعزز من تنافسية الأسواق، كما تسهم في تحقيق نمو اقتصادي يعتمد على الانضباط المؤسسي والتكنولوجيا الحديثة.
الشبكة تتيح للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة التسجيل إلكترونيًا وإنشاء حسابات للمفوضين، وتقدم خدمات متعددة، مع إمكانية الاطلاع على المطالبات المالية وسدادها إلكترونيًا باستخدام وسائل الدفع البنكية المعتمدة، بالإضافة إلى متابعة العمليات المالية وسجل المعاملات المدفوعة.
تعتمد المنصة على معايير عالية من الأمن السيبراني لحماية البيانات، مع آليات تحقق متعددة لضمان سلامة المعاملات ودقة البيانات، مما يوفر تجربة آمنة وسلسة للمستخدمين.
لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة، تقدم الهيئة دعمًا فنيًا متخصصًا بالتعاون مع شركة إي فاينانس، للرد على الاستفسارات الفنية عبر رقم موحد، وسيستمر التشغيل التجريبي للمنصة لمدة شهر من تاريخ إطلاقها.
إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يعتبر تحولًا نوعيًا في تطوير البنية التكنولوجية للخدمات الرقابية، ويعكس التزام الهيئة بتبني الحلول الرقمية الحديثة، بما يدعم تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية ويتماشى مع توجهات الدولة لبناء اقتصاد رقمي متكامل.
للاطلاع على المنصة، يُرجى زيارة الرابط.