سلطت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الضوء على جهود مركز البنية المعلوماتية في تحسين الخدمات الحكومية التي تُقدم للمواطنين خلال العام الماضي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، على أهمية التحول الرقمي في تطوير الخدمات الحكومية، بما يتناسب مع التحديات المستقبلية، مع استمرار جهود الإصلاح الهيكلي والمؤسسي.
تسعى الوزارة لتوسيع دور المركز بالتنسيق مع الجهات الوطنية لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة من خلال مراكز خدمات مصر التي تُعتبر نموذجًا حديثًا لتقديم هذه الخدمات. خلال العام الماضي، زاد المركز من عدد الخدمات المتاحة، حيث تم افتتاح فرع جديد لمركز خدمات مصر في المقطم ليصل إجمالي الخدمات إلى 156 خدمة، مما ساهم في توفير أكثر من 450 ألف معاملة للمواطنين في عدة محافظات مثل الإسكندرية وشرم الشيخ وأسوان.
كما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمركز خدمات مصر في طنطا، ويجري العمل على تدشين مراكز جديدة في العريش والجيزة. التعاون مع هيئة التأمين الصحي كان له دور كبير في تسهيل حصول المواطنين على خدمات التأمين الصحي، حيث بدأ التطبيق الفعلي في مركز خدمات مصر بأسوان، مما يمهد الطريق لتعميم الخدمة على باقي المراكز.
في إطار تحسين الخدمات القانونية، تم التعاون مع وزارة العدل لتسهيل إجراءات التقاضي عبر مراكز خدمات مصر، مما يسمح بتقديم الوثائق المطلوبة عن بُعد. كما تم توسيع نطاق المراكز التكنولوجية المتنقلة، حيث تم تسليم حوالي 215 مركزًا للوزارات والجهات المختلفة، مما يسهل وصول المواطنين للخدمات الحكومية.
بالنسبة لتطوير الخدمات المحلية، تم تحديث مواقع تقديم الخدمات في 393 مركزًا تكنولوجيًا على مستوى الجمهورية، مع تدريب عدد كبير من العاملين في هذا المجال، مما يعكس جهود الوزارة في تعزيز الكفاءة التشغيلية.
ومن جهة أخرى، تم رفع كفاءة 123 مكتب نيابة عامة خلال العام، مع توفير أكثر من 300 مدخل بيانات، مما ساهم في تسريع الإجراءات القانونية. كما شهدت انتخابات مجالس إدارات الأندية الجماهيرية استخدام نظام التصويت الإلكتروني لأول مرة، مما يعكس التطور في العملية الانتخابية.
على صعيد البنية المعلوماتية الصحية، تم الانتهاء من جميع أنظمة تسجيل المواليد والوفيات، مما يعكس التقدم في تحقيق العدالة الصحية. كما تم إطلاق مشروع يهدف لإنشاء قاعدة بيانات موحدة للجمعيات التعاونية، مما يسهل إدارة المعلومات.
الجهود المستمرة في رفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال التعاون مع النيابة الإدارية شهدت نتائج إيجابية، حيث تم تطوير منظومة الشكاوى الرقمية، مما ساهم في زيادة عدد الشكاوى المستقبلة بشكل كبير، مما يبرز أهمية التحول الرقمي في تحسين الخدمات الحكومية.