كشفت مصلحة الضرائب المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن ضوابط وإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وأكدت على أهمية أن يقدم الممولون جميع المستندات المطلوبة قبل التقدم بطلب رد الضريبة، وذلك لضمان سرعة وسهولة الإجراءات.
المصلحة أوضحت أن المأموريات الضريبية ملزمة باستلام طلبات رد الضريبة مع كافة المستندات، وسيتم مراجعتها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام، وإذا كانت المستندات غير مكتملة، ستقوم المأمورية بإخطار طالب الرد بالمستندات الناقصة، على أن يتم تقديمها في غضون عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار، وفي حال عدم استيفاء المستندات خلال هذه المدة، سيتم رفض الطلب.
كما دعت مصلحة الضرائب الممولين للاطلاع على قائمة المستندات اللازمة لرد الضريبة، بالإضافة إلى الأسئلة والأجوبة المتعلقة بإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة من خلال الرابط المتاح.
في سياق متصل، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أهمية الحوار المستمر حول حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، والتي تم مناقشتها خلال مؤتمر شهد تفاعلًا كبيرًا من الحضور، حيث تم طرح العديد من الأسئلة واستفسارات حول بنود الحزمة، وتم الرد عليها مع توضيح الجوانب المختلفة المرتبطة بها.
الحزمة الثانية تضمنت بندًا خاصًا بتصفية الشركات، حيث تمثل هذه القضية تحديًا حقيقيًا، مما دفع وزير المالية لتوجيه بمتابعة هذا الملف من خلال تشكيل لجنة عليا، ووضع نظام متابعة لحل المشكلة، على أن يبدأ تفعيل هذا النظام مع بداية العام المقبل، كما تتضمن الحزمة منصة للتشاور والحوار المجتمعي لنشر التعليمات والقرارات وجمع مقترحات مجتمع الأعمال والمستثمرين بشكل دوري، بالإضافة إلى تطبيق موبايل يسهل التعاملات العقارية وسداد الضرائب.
أيضًا، تم مد فترة التعليق الضريبي على الآلات والمعدات الخاصة بالأنشطة الصناعية إلى أربع سنوات، وعدم إخضاع الخدمات المؤداة على السلع العابرة للضريبة على القيمة المضافة، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقًا للقواعد المقررة بقانون الجمارك، وذلك لدعم وتنشيط تجارة الترانزيت داخل مصر.
كما أشارت رشا عبد العال إلى أن أصحاب أنشطة الثروة العقارية يمكنهم الاستفادة من مزايا القانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالنظام الضريبي المبسط، وأثنت على تنظيم مؤتمر الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية، مشيرة إلى أهميته في تعزيز الحوار المجتمعي ومناقشة السياسات الضريبية.
في النهاية، أكدت على أن النجاح الذي تحقق في الحزمة الأولى يشكل مسؤولية كبيرة للمصلحة لاستمرار هذا النجاح في الحزمة الثانية وفي الحزم القادمة.