ملفات مهمة بانتظار المهندس محمد الجوسقي بعد ما قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهذا القرار يعكس توجه الدولة لتعيين أشخاص جدد قادرين على إدارة ملفات الاستثمار في وقت حساس اقتصاديًا.
اختيار المهندس الجوسقي جاء ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز مناخ الاستثمار وتنشيط النمو الاقتصادي، وذلك بالاعتماد على كفاءات تتمتع بخبرة تنفيذية ورؤية تطويرية.
الجوسقي سيتولى أيضًا مهمة وضع آليات جديدة لتحسين كفاءة منظومتي الاستثمار والتجارة الخارجية، مما سيساعد في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيد الدولي وتحسين مناخ الأعمال داخليًا.
الهيئة تحت قيادته ستركز على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتبسيط الإجراءات، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
محمد الجوسقي لديه تاريخ مهني طويل يجمع بين العمل في الحكومة والقطاع الخاص في مجالات التخطيط الاستراتيجي ودعم الاستثمار والتحول الرقمي، وقد عمل في مصر وخارجها، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، مما أضاف له خبرة قيمة في التعامل مع أسواق مختلفة.
في يناير 2024، أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب قرارًا بتعيين الجوسقي مساعدًا للوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، وهو ما يعتبر خطوة تمهيدية لتوليه مناصب قيادية أكبر، وقد شغل سابقًا منصب وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث كان له دور مهم في بناء شراكات مع منظمات دولية وشركات عالمية.
الجوسقي يمتلك سجلًا يمتد لأكثر من 15 عامًا في مناصب تنفيذية عليا بشركات محلية وعالمية في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث شمل عمله تطوير الأعمال وإدارة العمليات وصياغة الاستراتيجيات.
اختياره يعكس رهان الدولة على الإدارة الحديثة والتحول الرقمي كوسيلة رئيسية لجذب الاستثمار، المرحلة المقبلة تحتاج إلى قيادة تجمع بين العقلية الحكومية والانضباط المؤسسي وخبرة السوق، وهذه المعادلة تتوفر في مسار الجوسقي المهني.
من المهم الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارًا بتعيين الجوسقي رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام، في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار وتنشيط النمو الاقتصادي، وهو سيتولى صياغة آليات لتطوير منظومتي الاستثمار والتجارة الخارجية، مما يسهم في جذب الاستثمارات المباشرة وتحسين مناخ الأعمال محليًا.