قرَّر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن 18 مدرسة خالفت قانون حماية المنافسة بسبب سوء استخدام وضعها المسيطر في سوق الزي المدرسي، وهذا يتعارض مع المادة 8 من القانون رقم 3 لسنة 2005.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الجهاز المستمرة لضمان تطبيق القانون في سوق الزي المدرسي، الذي يؤثر على شريحة واسعة من المواطنين، وقد تزامنت مع الحملة التوعوية “اعرف حقك مع دخول المدارس” التي أطلقها الجهاز تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.
هذه الجهود أسفرت عن تلقي عدد من البلاغات من أولياء الأمور عبر الخط الساخن ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث أفادوا بأنهم تعرضوا لممارسات غير عادلة من بعض المدارس فيما يتعلق بالزي المدرسي، مما يدل على زيادة وعيهم بحقوقهم.
بعد الفحص والتحقيق، توصل الجهاز إلى أن هذه المدارس ارتكبت عدة مخالفات، منها منع أولياء الأمور من تصنيع أو توزيع الزي المدرسي بحرية، حيث كانت تشترط عليهم شراء الزي من منافذ محددة فقط، كما قامت بتغيير مواصفات الزي المدرسي بشكل معقد، ولم تعلن عن هذه المواصفات قبل بدء العام الدراسي بالمدة المحددة، والتي حددها وزير التربية والتعليم بشهرين على الأقل، بالإضافة إلى ربط الحصول على الخدمة التعليمية بشراء الزي من منفذ معين أو شراء الزي بشكل كامل دون تجزئة.
تجدر الإشارة إلى أن الجهاز أثبت في هذا العام مخالفة 45 مدرسة في قطاع الزي المدرسي، مما يعكس أهمية هذا السوق وكونه من أولويات الجهاز نظرًا لتأثيره المباشر على المواطنين والاقتصاد بشكل عام.
أكد الجهاز أن هذه الممارسات تلحق الضرر بالأسر المصرية، حيث ترفع الأسعار وتقلل الجودة، كما تؤثر سلبًا على العاملين في سوق الزي المدرسي من مصانع ومتاجر، مما يعيق قدرتهم على التوسع والاستمرار ويحد من فرص دخول مستثمرين جدد.
ودعا الجهاز المواطنين للإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية تتعلق بالزي المدرسي أو الأدوات المدرسية، من خلال الاتصال بالخط الساخن 15157 أو عبر البريد الإلكتروني المخصص لشكاوى المنافسة.