أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أهمية التشاور المستمر حول حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، حيث جاء ذلك خلال مؤتمر خاص تم فيه طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات من قبل المشاركين، وقد قامت بالرد عليها وشرح الجوانب المختلفة المتعلقة بهذه الحزمة.
الحزمة الثانية تضمنّت بندًا يتعلق بتصفية الشركات، وهو موضوع مهم يتطلب متابعة مركزية، ولهذا تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة هذا الملف، ومن المقرر أن يبدأ تفعيل النظام الجديد لحل هذه المشكلة مع بداية العام المقبل.
كما ذكرت رشا أن الحزمة تشمل منصة للحوار المجتمعي، والتي ستعمل على نشر التعليمات والقرارات وجمع مقترحات مجتمع الأعمال والمستثمرين بشكل دوري، وستُدار هذه المنصة بواسطة فريق عمل متخصص، بالإضافة إلى تطوير تطبيق موبايل خاص بالتصرّفات العقارية لتسهيل الإخطار وسداد الضرائب بدون تعقيدات.
وذكرت أيضًا أن الحزمة الثانية مددت فترة التعليق الضريبي على الآلات والمعدات المستخدمة في الأنشطة الصناعية إلى أربع سنوات، كما تم استثناء الخدمات المقدمة على السلع العابرة من الضريبة على القيمة المضافة، بشرط أن يتم النقل تحت إشراف مصلحة الجمارك ووفقًا للقوانين المعمول بها، وذلك لدعم تجارة الترانزيت في مصر.
كما أشارت إلى أن أصحاب أنشطة الثروة العقارية يمكنهم الاستفادة من مزايا القانون رقم 6 لسنة 2025 المتعلق بالنظام الضريبي المبسط.
رشا أشادت بتنظيم المؤتمر الذي أقامته جمعية الضرائب المصرية، معتبرة إياه حدثًا مهمًا لتعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الضريبية، وأكدت أن النجاح الذي تحقق في الحزمة الأولى يحمّل المصلحة مسؤولية كبيرة للاستمرار في تحقيق النجاح في الحزمة الثانية وما بعدها.