أكد المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول في اتحاد الغرف التجارية، أن قرار تعديل أسعار خدمات المحمول يخص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وحده، وأوضح أنه من غير المتوقع أن تُقبل أي طلبات من الشركات الأربع في الوقت الحالي.
في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج “كلمة أخيرة”، ذكر طلعت أن آخر زيادة في الأسعار كانت قبل عام فقط، وأكد أن السياسة المتبعة في الجهاز لا تتجه لزيادات سنوية، بل تمتد الفترات بين الزيادات إلى ثلاث أو أربع سنوات، رغم ارتفاع تكاليف التشغيل نتيجة لزيادة أسعار الوقود والطاقة.
وأشار طلعت إلى أن كارت الشحن فئة 100 جنيه يمنح رصيداً فعلياً يقارب 70 جنيهاً، ولفت الانتباه إلى أن الفارق يُخصم لصالح ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 14%، بالإضافة إلى رسوم تنمية الموارد والرسوم القانونية الأخرى.
كما أكد أنه حتى الآن لا توجد أي موافقات رسمية أو قرارات بزيادة أسعار كروت الشحن، موضحاً أن الوضع الحالي مستقر تماماً دون أي تغييرات متوقعة في المستقبل القريب.
أضاف طلعت أن الشائعات حول زيادات جديدة ليست دقيقة، ودعا المواطنين للاعتماد على المصادر الرسمية فقط.