حسم المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، موضوع زيادة أسعار كروت شحن المحمول، حيث أكد أنه لا توجد أي زيادات مطبقة في الوقت الحالي، وأوضح أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة الوحيدة التي تتخذ القرارات النهائية بشأن أسعار خدمات المحمول وكروت الشحن، وأكد أن أي قرار يتعلق بالزيادة أو التعديل يجب أن يكون بموافقة هذا الجهاز.
وأضاف طلعت أن قرار زيادة أسعار كروت الشحن لا يزال ضمن اختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتوقع أن يرفض الجهاز أي زيادات جديدة في الفترة الحالية، خاصة بعد الزيادة التي حدثت قبل عام. وأكد أن سوق المحمول يشهد استقرارًا في أسعار كروت الشحن، ودعا المواطنين لمتابعة البيانات الرسمية من الجهات المختصة.
وفي وقت سابق، أشار المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، إلى أن الجهة الوحيدة التي يمكنها النظر في طلبات شركات المحمول بشأن زيادة أسعار الخدمات هي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأكد أنه لم يصدر أي قرار حتى الآن بالموافقة أو الرفض. وأوضح أيضًا أن الجهاز لا يمكن أن ينحاز لصالح الشركات على حساب المواطن، مشددًا على أنه لم يُتخذ أي قرار يتعلق بأسعار خدمات الاتصالات أو كروت الشحن حتى هذه اللحظة.
وأشار رمضان إلى أن تحريك الأسعار الذي حدث مرتين خلال عام 2024، كان أول زيادة منذ سبع سنوات، وجاء بعد موجات متتالية من التعويم وارتفاع أسعار الطاقة، ولفت إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات لم تؤثر بشكل جوهري على تكلفة التشغيل لدى الشركات، مما يمكنها من امتصاص تلك الزيادة دون الحاجة لرفع الأسعار مرة أخرى.