سجلت شركة كامكو إنفست نتائج إيجابية لمحافظ فئات الأصول العالمية في 2025، حيث حققت مكاسب للعام الثالث على التوالي، وذلك بفضل الأداء القوي لمعظم الفئات، وخاصة الأسهم المرتبطة بالذكاء الصناعي. في بيان صحافي، أوضحت الشركة أن العائدات جاءت نتيجة لارتفاع قيم الأسهم والسندات، بالإضافة إلى العقارات والسلع الأساسية، كما ساهمت سياسات البنوك المركزية العالمية في خفض أسعار الفائدة في تعزيز مكاسب أدوات الدخل الثابت، بينما ساعد النمو الاقتصادي في معظم المناطق على دعم أرباح الشركات وأداء الأسواق.
استمر ارتفاع الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي طوال العام، لكن وتيرة النمو تراجعت قرب النهاية نتيجة المخاوف من ارتفاع التقييمات، ومع ذلك، أنهت هذه الأسهم العام بمكاسب قوية تجاوزت 30 في المئة.
بالنسبة للنفط والدولار، فقد كانا الفئتين الوحيدتين اللتين شهدتا تراجعاً، حيث انخفض الدولار بنحو 9.4 في المئة، وهو أكبر هبوط له منذ 2017، بسبب تأثير خفض أسعار الفائدة والمخاوف المالية. أما النفط، فقد سجل أكبر تراجع سنوي بنحو 18.5 في المئة، بسبب المخاوف من تخمة المعروض وزيادة الإنتاج الأميركي، بالإضافة إلى خطط “أوبك” لخفض الإنتاج.
في سياق المعادن، حققت الفضة أفضل أداء، بزيادة تصل إلى 148 في المئة، تلتها الذهب بارتفاع تجاوز 64.6 في المئة. النحاس أيضاً سجل مكاسب قوية بلغت نحو 36 في المئة. جاء ارتفاع أسعار الذهب نتيجة ضعف الدولار والتوترات الجيوسياسية وزيادة الشراء من قبل البنوك المركزية. أما الفضة، فقد استفادت من الطلب المرتفع من قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة الشمسية.
عند النظر إلى أسواق الأسهم، فقد فقدت بعض الزخم مع اقتراب نهاية العام، حيث انتهت 2025 عند مستويات أقل قليلاً من ذروتها التاريخية، على الرغم من تسجيلها مستويات قياسية عدة خلال العام. مؤشر مورغان ستانلي حقق مكاسب بنسبة 20.6 في المئة، وهو الأعلى خلال 6 أعوام، رغم التقلبات الناجمة عن الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية.
أسواق الأسهم في الاقتصادات الناشئة تفوقت على نظيراتها، حيث سجل مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة مكاسب بنسبة 30.6 في المئة، بينما حققت المؤشرات الأوروبية والأميركية مكاسب بنحو 17 في المئة. كوريا الجنوبية كانت من بين الأفضل أداءً، حيث ارتفع مؤشر كوسبي بأكثر من 75.6 في المئة، بينما سجلت البرازيل والمكسيك مكاسب تجاوزت 30 في المئة.
بشكل عام، بلغ متوسط العائد على سلة فئات الأصول 21 في المئة، مما يعكس مرونة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، حيث تفوقت معظم المؤشرات الاقتصادية على التوقعات، في حين كان الأداء الاقتصادي في أوروبا والصين ضعيف نسبياً.