علق منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، على الحملات التي تستهدف غلق معارض السيارات في بعض المدن، وأكد أن هذا الأمر يتعارض مع قرار وزيرة التنمية المحلية الذي ينص على بدء غلق المعارض داخل الكتل السكنية من نهاية عام 2027، وأشار إلى أن هذه الحملات تزعزع السوق وتعرض التجار لخسائر كبيرة وتؤدي إلى تسريح عدد كبير من العمالة.
وأوضح زيتون أن حالة من التوتر تسود معارض السيارات مع بداية عام 2026 بسبب هذه الحملات، حيث لم تقتصر على عواصم المحافظات فقط بل امتدت لتشمل مدن مثل الحامول وبلطيم، ولفت إلى أن بعض المعارض التي انتهت تراخيصها لم يتم تجديدها حتى الآن دون توضيح الأسباب.
وأضاف أن عدم تجديد تراخيص المعارض يؤدي إلى إلغاء اعتمادها لدى إدارات المرور، مما يعني عدم إمكانية تسجيل السيارات من خلالها، وهذا يسبب خسائر كبيرة لأصحاب المعارض ويؤدي إلى عدم استقرار السوق.
وطالب زيتون وزارة التنمية المحلية بضرورة مراجعة قرار غلق المعارض والحملات التي تم إطلاقها، وذلك لتفادي الخسائر المالية والوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، بما في ذلك التجار وأصحاب المعارض والدولة، مع ضرورة استمرار عمل المعارض التي يصل عددها إلى الآلاف حتى يتم إيجاد بدائل تضمن استمرار النشاط التجاري.