قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي في بيان له إنهم أعلنوا عن دخول مرحلة انتقالية مدتها سنتان، ووجه دعوة للمجتمع الدولي لرعاية حوار بين الأطراف المعنية في الجنوب والشمال حول كيفية ضمان حقوق شعب الجنوب، وذكر أن هذا الحوار يجب أن يتضمن استفتاء شعبي لتنظيم حق تقرير المصير لشعب الجنوب، ويكون ذلك عبر آليات سلمية وشفافة وبمشاركة مراقبين دوليين.
كما دعا الزبيدي جميع مؤسسات الدولة والحكومة والسلطات المحلية للعمل على تحسين الأوضاع والخدمات، وتنظيم آلية لتحصيل الإيرادات في البنك المركزي في عدن باعتباره السلطة المركزية المستقلة.
أضاف الزبيدي أن المجلس الانتقالي يؤمن بأن تحقيق تطلعات شعب الجنوب في استعادة دولته يجب أن يتم بطريقة آمنة ومسؤولة، وأن هذا سيساعد في تجنب صراعات جديدة في المنطقة، ويفتح المجال لإعادة ترتيب الأوضاع السياسية بشكل عادل.
أكد المجلس أن هذا الإعلان يسعى لتحقيق تطلعات شعب الجنوب بشكل تدريجي وآمن، ويقدم للشمال شريكا مستقرا خلال المرحلة الانتقالية، ويعطي المجتمع الدولي مسارا سياسيا واضحا يمكن دعمه.
شدد المجلس على أن تحقيق تطلعات شعب الجنوب هو جوهر هذا الإعلان، وأنه لا يعتبر تنازلا بل تعبير عن إرادة شعب يستحق مسارا قانونيا يحمي استقراره وأمنه.
كما أكد الزبيدي أن الجنوب سيظل داعما لشركائه في الشمال خلال هذه المرحلة، وسيساعد في مواجهة الانقلاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
أشار المجلس إلى أن المرحلة الانتقالية ستنتهي خلال سنتين، وأنهم أقروا إعلان دستوري لاستعادة دولة الجنوب، سيتم إعلانه اليوم، وسيبدأ تنفيذه في 2 يناير 2028.
وذكر المجلس أن هذا الإعلان سيكون نافذا بشكل فوري إذا لم يتم الاستجابة للدعوة أو إذا تعرض شعب الجنوب لأي اعتداءات، وأكد أن جميع الخيارات متاحة أمامهم إذا لم تؤخذ مطالبهم بعين الاعتبار ضمن الإطار الزمني المحدد وبمشاركة الأطراف المعنية والمجتمع الدولي.