قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي إن قوات المجلس تصدت لهجوم استهدف حضرموت شرقي اليمن، بعد غارات نسبت للطيران السعودي على مواقعهم في المنطقة، وأكد أنور التميمي، المتحدث باسم الانتقالي، أن القوات التي تقدمت نحو حضرموت ليست من المحافظة، بل جاءت من مناطق أخرى، مشيراً إلى أن ما يحدث في الجنوب اليمني هو عدوان واضح. في السياق نفسه، اعتبر منصور صالح، القيادي في المجلس الانتقالي، أن الهجوم غير مبرر، بينما أكد متحدث باسم ما يعرف بالقوات المسلحة الجنوبية أن قواتهم تصدت لهجوم واسع من جماعات شمالية على حدود حضرموت، مشدداً على أهمية هذه المعركة التي وصفها بالمصيرية.
قبل الهجوم، ذكرت وسائل إعلام تابعة للمجلس أن الطيران السعودي قصف القوات الجنوبية الحكومية، وأكدت قوات درع الوطن أن سلاح الجو استهدف تجمعات للمجلس الانتقالي في منطقة الخشعة بحضرموت. في هذا الإطار، قال محمد عبد الملك الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي في وادي وصحراء حضرموت، إن قوات كبيرة وصلت من مأرب تمهيداً للهجوم على قواتهم، مشيراً إلى بدء الاشتباكات مع القوات الغازية القادمة من الشمال.
كما أكد رئيس الدائرة الإعلامية لحلف قبائل حضرموت أن قوات درع الوطن اشتبكت مع قوات الانتقالي داخل معسكر الخشعة، مضيفاً أن قوات الشرعية تعاملت بشكل سلمي مع الانتقالي. وأوضح أن قوات الحلف تشارك في استلام المعسكرات وتدعم قرارات الرئيس رشاد العليمي، كما دعا المجلس الانتقالي إلى حقن الدماء والعودة بشكل آمن إلى ديارهم.
فيما يخص الوضع البحري، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف أن البحرية السعودية أكملت انتشارها في بحر العرب للقيام بعمليات التفتيش ومكافحة التهريب. وفي وقت سابق، أعلن محافظ حضرموت سالم الخنبشي إطلاق عملية لاستلام المعسكرات بشكل سلمي ومنظم من قوات المجلس الانتقالي، بعد تكليفه من رئيس مجلس القيادة اليمني بتولي القيادة العامة لقوات درع الوطن في المحافظة.
وفي تعليق على هذه التطورات، قال متعب بازياد، نائب مدير مكتب رئيس الوزراء اليمني، إن المجلس الانتقالي يحاول فرض رؤيته على المناطق الشرقية من خلال القوة، ويعمل على فرض حل سياسي بالقوة. وفي وقت سابق من الأسبوع، أعلن التحالف أنه قصف جواً أسلحة وعربات قتالية وصلت من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا، الذي يخضع لسيطرة المجلس الانتقالي. وقد نفذت قوات الانتقالي تحركات عسكرية مفاجئة، حيث أعلنت السيطرة على حضرموت والمهرة، مؤكدة رفضها الدعوات المحلية والإقليمية للانسحاب.