أصدرت وزارة النقل بيانًا تنفي فيه الأخبار التي انتشرت مؤخرًا حول زيادة سعر تذكرة المترو من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، والتي قيل إن سببها هو عدم توافر الفكة. الوزارة أكدت أن هذه الأنباء غير صحيحة تمامًا ولا أساس لها.
الوزارة أوضحت أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بزيادة سعر تذكرة المترو في أي وقت، وأنه لا يوجد أي نية لرفع الأسعار في الوقت الحالي. وأشارت إلى أن أي زيادة في الأسعار تحتاج إلى دراسة شاملة وموافقة من مجلس الوزراء، وذلك لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
فيما يتعلق بتوافر الفكة، أكدت الهيئة القومية للأنفاق أن هناك كميات كافية منها في شبابيك التذاكر بجميع خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف، مما ينفي الشائعات حول نقص الفكة التي تم تداولها.
لتسهيل رحلات المواطنين وتوفير الوقت والجهد، خاصة خلال أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب، تم توفير وسائل دفع متنوعة تشمل الاشتراكات الشهرية والموسمية، وبطاقات المحفظة الإلكترونية، وماكينات بيع التذاكر الآلية، بالإضافة إلى تذاكر الرحلة الواحدة.
كما ذكرت الوزارة أنها توفر خدمة الدفع الإلكتروني من خلال بطاقات الفيزا في جميع مكاتب صرف التذاكر ومكاتب الاشتراكات، مما يعزز خيارات الدفع ويقلل من الحاجة للتعامل النقدي، مؤكدة التزامها بتقديم أفضل الخدمات للركاب.
في سياق متصل، جاء بيان وزارة النقل ردًا على الجدل الذي أثارته تصريحات طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، خلال ظهوره مع الإعلامي أحمد موسى، حيث تحدث عن آليات تشغيل المترو وسبل تسهيل الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى التحديات اليومية التي تواجه الشبكة، مثل تنظيم بيع التذاكر وتيسير حركة الدخول والخروج في أوقات الذروة.
بعض التصريحات تم تداولها بشكل غير دقيق على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم ربطها بشائعات حول زيادة سعر التذكرة، وهو ما لم يتم ذكره من قبل رئيس الهيئة أو طرحه كقرار. حيث تعلقت تصريحات “جويلي” باقتراح رفع سعر التذكرة لتفادي أزمة الفكة، وأكد أنه يتم دراسة جميع الحلول الممكنة لضمان سلاسة حركة البيع.
هذا الالتباس دفع وزارة النقل لإصدار بيان لتوضيح الموقف الرسمي، ونفت وجود أي زيادة في أسعار التذاكر، وأكدت أن ما أُثير لا يعدو كونه تفسيرات غير دقيقة لتصريحات سابقة، ولا تعكس السياسات أو القرارات المعمول بها داخل منظومة النقل الجماعي.