البنك المركزي المصري، شهد سعر الدولار ثباتًا ملحوظًا أمام الجنيه في الأيام الأخيرة، ويعتبر الدولار الأمريكي هو العملة الأجنبية الأكثر تداولًا داخل البنك المركزي والبنوك المصرية، وذلك لدوره الكبير في التجارة الدولية
أسعار الدولار في البنوك اليوم
سعر الدولار في البنك المركزي المصري هو: 47.60 جنيها للشراء و47.73 جنيها للبيع
وفي بنك مصر، سجل الدولار:
47.65 جنيها للشراء و47.75 جنيها للبيع.
أما في البنك الأهلي المصري، استقرت الأسعار عند:
47.65 جنيها للشراء و47.75 جنيها للبيع.
وفي بنك كريدى أجريكول، سجل الدولار:
47.59 جنيها للشراء و47.69 جنيها للبيع.
وفي بنك قطر الوطني، استقرت الأسعار عند:
47.59 جنيها للشراء و47.69 جنيها للبيع.
تقلبات سعر الدولار مباشرة في أسعار السلع والخدمات
تؤثر تقلبات سعر الدولار بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات المستوردة، مما يجعلها موضوع متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين، ويتم تحديد سعر الدولار بناءً على آليات العرض والطلب، بالإضافة إلى السعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي.
مؤشر لقوة العملة المحلية
يمثل سعر الدولار مؤشرًا مهمًا يعكس قوة الجنيه المصري أمام العملات العالمية، ويحدد البنك المركزي المصري السعر الرسمي للدولار بناءً على حركة السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والتطورات العالمية التي تؤثر على الاقتصاد المحلي.
الدولار كمقياس للقوة الاقتصادية عالميًا
يعتبر الدولار أيضًا أداة رئيسية لقياس قوة الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالعملات الأخرى مثل اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، ويعد مؤشر الدولار من بين أهم المؤشرات التي تستخدم لتقييم أداء العملة الأمريكية عالميًا.
أسباب استقرار الدولار في السوق المصرية
شهد سعر الدولار مؤخرًا انخفاضًا داخل البنك المركزي والبنوك، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، من أبرزها:
– الجهود الحكومية لدعم الاقتصاد.
– السيطرة على معدلات التضخم.
– زيادة موارد النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، ونمو قطاع السياحة.
هيمنة الدولار عالميًا
تستمد قوة الدولار جزءًا كبيرًا من ضخامة الاقتصاد الأمريكي، الذي يوازي حجمه تقريبًا مجموع اقتصادات الصين واليابان وألمانيا، وتتمتع الولايات المتحدة بأسواق مالية هي الأكبر والأكثر سيولة عالميًا، حيث تضم العديد من الشركات العملاقة.
كما تعتبر سوق سندات الخزانة الأمريكية الأكبر على مستوى العالم، بحجم يقترب من 27 تريليون دولار، مما يجعل الأسواق الأمريكية هي الوجهة الأولى للشركات الباحثة عن السيولة، سواء من خلال بيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض.