أظهر التقرير المالي الشهري لوزارة المالية في ديسمبر 2025 زيادة في إجمالي المصروفات العامة بحوالي 450.1 مليار جنيه، بمعدل نمو يصل إلى 32.6%، ليبلغ المجموع 1.833 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2025/2026، مقارنة بـ 1.383 تريليون جنيه في نفس الفترة من السنة المالية السابقة، هذا التوجه يأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين الانضباط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، مع التركيز على التنمية البشرية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
التقرير أوضح أن الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين زاد بنحو 23 مليار جنيه، وهو ما يمثل 9.5%، ليصل إلى 263.6 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، بينما ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بحوالي 1.8 مليار جنيه ليبلغ 70.6 مليار جنيه، وهذا يعود لزيادة الإنفاق على الصيانة والنقل العام والخدمات الأخرى.
مدفوعات الفوائد بلغت نحو 1.061 تريليون جنيه
وأشار التقرير إلى أن مدفوعات الفوائد وصلت إلى 1.061 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها، مع استمرار وزارة المالية في تحسين إدارة الدين العام من خلال توزيع أعباء الفوائد على مدار السنة المالية وتنويع مصادر التمويل والالتزام بالحدود القانونية.
فيما يخص الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، فقد ارتفع الإنفاق بنحو 59.2 مليار جنيه، بما يعادل 28.1%، ليصل إلى 270 مليار جنيه، حيث شهد دعم السلع التموينية والصادرات والإنتاج الصناعي، بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة، زيادات ملحوظة، بجانب ارتفاع مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات.
كما أشار التقرير إلى زيادة الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنحو 29.2 مليار جنيه، ليصل إلى 97.2 مليار جنيه، مما يعكس عودة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى مستوياتها الطبيعية، وأكد التقرير التزام وزارة المالية بسقف الاستثمارات العامة الذي يبلغ 1.2 تريليون جنيه وفقًا لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026.
التقرير يعكس استمرار الدولة في تحقيق التوازن بين ضبط المالية العامة ودعم النشاط الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.