رفعت الجزائر أسعار الوقود مع بداية العام الجديد، وهذه الزيادة هي الأولى منذ حوالي ست سنوات، حيث تراوحت النسب بين 3% و33% حسب بيانات شركة “نفطال” الحكومية المسؤولة عن تسويق وتوزيع المنتجات البترولية.
جاء هذا القرار في وقت تشهد فيه الحكومة إجراءات لزيادة الأجور ومعاشات التقاعد ومنح البطالة، وذلك كجزء من الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
أكثر الزيادات كانت في غاز البترول المسال “السيرغاز”، حيث ارتفع سعر اللتر من 9 دنانير إلى 12 دينارًا، أي بزيادة تقارب الثلث، بينما زاد سعر المازوت بنسبة 6.5% ليصل إلى 31 دينارًا للتر.
كما شهد البنزين الخالي من الرصاص زيادة بنسبة 3% ليصبح 47 دينارًا للتر.
رفع الأسعار يأتي ضمن خطة الحكومة الجزائرية لإصلاح دعم الطاقة بشكل تدريجي.
صندوق النقد الدولي كان قد توقع، في تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر في سبتمبر الماضي، أن هذه الإصلاحات ستساعد في توفير إيرادات إضافية كبيرة على المدى المتوسط، مما سيمكن الحكومة من توجيه الإنفاق العام بشكل أكثر كفاءة.