تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط أربع قضايا تهرب ضريبي في عدة محافظات في مصر، وده كان جزء من جهود كبيرة لحماية المال العام ومواجهة التهرب الضريبي اللي بيأثر سلبًا على الاقتصاد الوطني ويخالف مبدأ العدالة الضريبية، وكشفت تحريات الهيئة عن أن مسؤولين في أربع شركات كانوا بيخفوا حجم أعمالهم الحقيقي اللي وصل لحوالي 764 مليون جنيه، وكانوا بيقدموا مستندات مزورة عشان يتجنبوا دفع ضرائب الدخل وضرائب القيمة المضافة المستحقة على هذه الأعمال.
بعد كده، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعُرضوا على النيابة العامة اللي بدأت التحقيقات وأكدت صحة الاتهامات، وأحالتهم للمحاكم المختصة، وصدرت أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات، مع إلزامهم بدفع قيمة الضرائب المستحقة والغرامات المقررة.
ووجهت هيئة الرقابة الإدارية رسالة لكل القائمين على الأنشطة التجارية بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح وتنمية المسؤولية الوطنية، لأن ده بيساهم في دعم جهود التنمية الشاملة للدولة.