تستعرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حصاد أعمال جائزة مصر للتميز الحكومي لعام 2025، وهذا يأتي ضمن سلسلة التقارير التي تصدرها الوزارة لتسليط الضوء على إنجازات هذا العام.
تقول الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن جائزة مصر للتميز الحكومي تُعتبر من الركائز الأساسية لتعزيز ثقافة الجودة والابتكار في الجهاز الإداري للدولة، وهي تعكس التزام مصر بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإدارة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
الجائزة تعمل كأداة فعالة لتحفيز الجهات الحكومية على التطوير المستمر وتعزيز مبادئ الكفاءة والشفافية، كما تربط الأداء المؤسسي بأهداف رؤية مصر 2030، مما يساهم في بناء جهاز إداري كفء ومرن يلبي متطلبات التنمية الشاملة.
في عام 2025، أُطلقت النسخة الثالثة من جوائز التميز الداخلي، حيث شهدت الجامعات الحكومية توسعًا ملحوظًا بمشاركة 26 جامعة، وذلك بزيادة عدد الجامعات المشاركة لأول مرة، وأُعتمد إنشاء وحدات دائمة للتميز في كل جامعة لتعزيز ثقافة الجودة والابتكار داخل المنظومة الجامعية.
تأهل 78 كلية حكومية للتنافس على المراكز الثلاثة الأولى بالجائزة الوطنية، مما يدل على ارتفاع مستوى الجاهزية داخل الكليات والجامعات، وتم تنفيذ 70 ورشة عمل لتأهيل 1644 سفير تميز من الكوادر الأكاديمية والإدارية، مع تقديم أكثر من 50 ألف ساعة تدريب و56 ألف ساعة تقييم.
بالنسبة لمصلحة الشهر العقاري، شهدت 2025 مشاركة 110 مكاتب توثيق مميكنة، وتأهل 5 مكاتب للتنافس في الجائزة الوطنية القادمة، بينما الهيئة القومية للبريد المصري شهدت مشاركة 863 مكتب بريد مميكن، وتأهل 10 مكاتب للتنافس على المراكز الثلاثة الأولى.
كما شارك 258 مركزًا تكنولوجيًا لخدمة المواطنين، وتأهل 10 مراكز للتنافس على الجوائز، وشاركت 79 مركز خدمة عملاء من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
في أكتوبر 2025، تم إطلاق فئة جديدة للتميز المؤسسي وهي “المديريات الصحية”، وذلك في إطار الشراكة بين وزارتي التخطيط والصحة، وتم تحديث دليل الجائزة ليتناسب مع هذه الفئة الجديدة.
مصر أيضًا شاركت في جائزة التميز الحكومي العربي، حيث تم تنفيذ ورشتين عمل بمشاركة 200 مرشح، وتأهلت 31 طلبًا للمرحلة النهائية من التقييم، وحصدت مصر 5 جوائز منها جائزة أفضل محافظ عربي.
تلك الإنجازات تعكس جهود الدولة في تعزيز الأداء الحكومي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتؤكد على أهمية الاستمرار في تطوير الأداء المؤسسي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.