استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهودها في دعم القطاع الخاص وتعزيز وصوله للتمويلات والدعم الفني، بالإضافة إلى موقف مشروع الدعم الفني لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر “إرادة” والعلاقات مع شركاء التنمية والاتفاقيات الموقعة، وذلك في تقريرها السنوي لعام 2025، والذي يهدف لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في النمو الاقتصادي المستدام.
في بداية عام 2025، تم إطلاق المرحلة الثانية من منصة “حافز”، وهي منصة متكاملة تهدف إلى ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بشركاء التنمية الدوليين، مما يسهل وصولها للتمويل والدعم الفني والاستشارات، كما تم توسيع نطاق الخدمات المتاحة عبر المنصة من 62 إلى أكثر من 90 أداة تمويلية ودعم فني مقدمة من أكثر من 50 شريك تنمية دولي، وقد جذب هذا ما يقرب من 41 ألف مستخدم من القطاع الخاص، وتحتوي المنصة على بيانات لأكثر من 700 شركة استفادت من الخدمات، بالإضافة إلى توفير أكثر من 2200 مناقصة ومبادرة ممولة لدعم دخول الشركات للأسواق العالمية، مع تحديث البيانات بشكل يومي.
كما تم إطلاق “مركز الشراكات” على المنصة، والذي يتيح إضافة أي مشروع تنموي يبحث عن شريك من جهة حكومية أو من القطاع الخاص أو من شركاء التنمية، مع إصدار نشرة تعريفية أسبوعية تتضمن أحدث الفرص التمويلية والمناقصات المتاحة.
انتهت الوزارة من وضع خطة عمل للمحتوى التدريبي وجولات التعريف بمنصة “حافز” في مختلف المحافظات، على أن تبدأ أول جولة تعريفية في يناير 2026، بهدف دعم وصول القطاع الخاص لخدمات شركاء التنمية الدوليين.
في إطار توسيع التعاون مع القطاع الخاص والبنوك، تم توقيع 12 مذكرة تفاهم مع جمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات واتحاد العمال والغرف التجارية، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل والدعم الفني، كما تم توقيع مذكرة مع اتحاد بنوك مصر لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية.
بالنسبة للتمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص، استمر القطاع في الاستفادة من التمويلات الدولية التي بلغت قيمتها نحو 17 مليار دولار منذ عام 2020، وذلك من خلال برامج تمويلية ميسرة تسهم في دعم نمو الشركات وزيادة قدراتها الاستثمارية.
تم إطلاق آلية ضمانات الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر بقيمة 1.8 مليار يورو، لتحفيز الاستثمارات في التنمية، خاصة في البنية التحتية والطاقة النظيفة، وذلك لتخفيف المخاطر المالية والائتمانية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى، كما تم تمكين البنوك المحلية من تقديم خطوط ائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة.
نظمت الوزارة سلسلة لقاءات “BRIDGE – SERIES” لتعزيز الحوار بين الحكومة ومجتمع الأعمال وشركاء التنمية الدوليين، ولتبادل الأفكار حول احتياجات القطاع الخاص والفرص التمويلية المتاحة.
أصدرت الوزارة تقريرًا بعنوان “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص للنمو الاقتصادي والتشغيل” والذي يسلط الضوء على دور التمويل التنموي في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز فرص التشغيل.
استعرضت الوزارة أيضًا حصاد مشروع “إرادة”، الذي يهدف لدعم تنفيذ استراتيجية مصر وخطة الإصلاح الهيكلي من خلال تقديم الدعم الفني والتكنولوجي لتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية لمناخ الأعمال، حيث يستهدف المشروع حصر وتنقية التشريعات المرتبطة بالاستثمار، ومراجعتها باستخدام أدوات تكنولوجية متطورة.
يعمل المشروع على رفع القدرات المؤسسية، من خلال تنمية مهارات العاملين وتنفيذ أنشطة للتوعية بدور المبادرة، وقد تم إطلاق موقع إلكتروني جديد للمبادرة وبوابة لتنقيح التشريعات، مع توفير خدمات تحليل البيانات وإنشاء تقارير تفاعلية.
تم أيضًا تحديث الأنظمة والأدوات التكنولوجية وتعزيز كفاءة البنية المعلوماتية، مع تطوير منصات تفاعلية لتسهيل الوصول إلى المعلومات، مع الاستمرار في العمل على تطوير تطبيق مخصص لتسهيل التواصل مع المستخدمين.