أعلن المكتب الإعلامي في دار الفتوى أن قضية الأمير المزعوم وملاحقة المتورطين فيها أصبحت الآن في يد القضاء، وأكد أنه لا توجد أي تدخلات من دار الفتوى أو مفتي الجمهورية اللبنانية في هذا الموضوع، لأن الشخص المذكور ليس موظفًا في دار الفتوى أو أي من المؤسسات التابعة لها.
كما أعرب المكتب الإعلامي عن أسفه الشديد واستغرابه من بعض العبارات التي لا تليق بمقام مفتي الجمهورية اللبنانية وبمكانة دار الفتوى، وأكد أن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى كان وسيبقى دائمًا صاحب المواقف الإسلامية والوطنية، مشددًا على أن الحملات التي تتضمن افتراءات وتشويه للحقائق تتعارض مع الأخلاقيات المعمول بها في التعامل مع دار الفتوى التي تتابع جميع القضايا بدقة واهتمام.
كما أعرب المكتب عن استغرابه من تراجع المستوى الخطابي، محذرًا من خطورة استخدام مفهوم الحرية للإساءة إلى رسالة دار الفتوى.