أكد أحمد كجوك وزير المالية أننا نسعى لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية من خلال تشجيع القطاع الخاص على النمو، وأوضح أن أقل ما يمكن تقديمه لشركائنا في التمويل هو توفير خدمة ضريبية سهلة ومتميزة.
أضاف الوزير خلال لقائه مع المؤثرين على السوشيال ميديا أن الحوار حول التسهيلات الضريبية هو حوار حقيقي، حيث نستمع للأفكار والمقترحات من مجتمع الأعمال، وأكد أن كل التسهيلات المقترحة في المبادرة الضريبية الثانية تأتي من هذا المجتمع، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب تلعب دورًا رئيسيًا في الإصلاح الحالي.
كما أشار إلى أننا نضع آليات تنفيذية لمتابعة هذه التسهيلات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وأوضح أننا نستثمر في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتسهيل الأمور على المواطنين والمستثمرين.
كجوك أكد أننا نعمل على تعزيز الثقة الضريبية لدى المستثمرين لتشجيعهم على توسيع أنشطتهم، ولفت إلى أن استجابة وثقة شركائنا في التمويل تمثل مكسبًا كبيرًا من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، مما يضع علينا مسؤولية كبيرة.
وأشار أيضًا إلى التعاقد مع جهات مستقلة لتقييم نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية من منظور مستفيد الخدمة، واستحداث إدارات لخدمة العملاء بمصلحة الضرائب لتحسين مستوى الأداء والخدمات، وأعرب عن سعادته بالتوقيع على ملفات التصالح الضريبي، مؤكدًا على أهمية تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.
وأضاف أنه سيتم بدء تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي، مع تقديم مزايا تحفيزية للشركاء الملتزمين، وأشار إلى التعاون مع وزارة الاتصالات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتسهيل الاستفادة من النظام الضريبي المبسط.
أكد الوزير أن هناك تمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف ينضمون طواعية للنظام الضريبي المبسط، وأن الحزمة الثانية تتضمن استحداث كارت تميز للممولين المتميزين، مع تقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية، بالإضافة إلى إقرار ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية، مع مزايا أخرى تشجع على التداول والاستثمار في البورصة المصرية.
قال الوزير أيضًا إنه سيتم إطلاق تطبيق موبايل للتصرفات العقارية لتسهيل الأمور على الممولين، مشيرًا إلى أن ضريبة التصرفات العقارية ستبقى كما هي عند 2.5% من قيمة البيع، وسنسرع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، وسنسمح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة، كما سنخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% بالتزامن مع التوسع في التأمين الصحي الشامل.
أضاف كجوك أننا نستهدف الاستخدام الأمثل للبيانات الإلكترونية الضريبية لتحليلها بشكل جيد وسريع، كما أشار إلى وجود 3 مراكز ضريبية متطورة ستقدم خدمات ضريبية بشكل متميز.
أكد أن هناك 10 حوافز ومزايا في حزمة تسهيلات الضرائب العقارية، مع تطبيق موبايل لتقديم جميع الخدمات الضريبية لتسهيل الأمور على المواطنين.
أوضح الوزير أننا نعمل على خلق مساحة مالية أكبر للإنفاق على تحسين معيشة المواطنين ودعم النشاط الاقتصادي، ونهدف لربط المزايا المالية والاقتصادية بنتائج واضحة ليتم صرف الحوافز فور تحقيق الأهداف.
أشار الوزير إلى أننا نعمل بجد لتحقيق خفض كبير في مؤشرات الدين من خلال تنمية الموارد ودفع الاقتصاد، مع الحفاظ على الانضباط المالي واستخدام أدوات التمويل والإيرادات الاستثنائية، وأكد اهتمامنا بكل مقترح يتم تداوله وننفذ حاليًا جزءًا كبيرًا من هذه المقترحات.
أوضح الوزير أن دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي تراجع خلال عامين بنحو 12% بينما متوسط الدين للدول الناشئة زاد بنسبة 9%، كما انخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين.
قال الوزير إن المراجعات مع صندوق النقد تمت بنجاح، مما يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، حيث نفذنا 14 إصلاحًا هيكليًا ضمن برنامج الإصلاح المدعوم من الصندوق، وأكد أننا نعمل مع وزير الاستثمار على 30 إجراءً لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي ودعم الصناعة الوطنية والحد من التهريب.