أعلنت وزارة الصناعة عن مجموعة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية التي تواجه صعوبات، وذلك بهدف دعم المصنعين ومساعدتهم في استئناف الإنتاج، وتستمر هذه التيسيرات حتى 30 أبريل 2026.
تشمل التيسيرات منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي حصلت على رخصة بناء وأكملت أكثر من 75% من الأعمال، مع إعفائها من غرامات التأخير، حتى تتمكن من استكمال المشروع وتجهيز المعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال هذه الفترة.
أما المشروعات التي أنجزت من 50% إلى أقل من 75% من الأعمال، فستحصل على مهلة 12 شهرًا مع إعفائها من غرامة التأخير عن أول 6 أشهر فقط، بينما ستطبق الغرامات لبقية الفترة، والمشروعات التي لم تنفذ أي أعمال أو أنجزت أقل من 50% ستحصل على مهلة 18 شهرًا مع إعفاء من الغرامة عن أول 6 أشهر، بينما سيتم تطبيق الغرامات لبقية المدة.
بالنسبة للمشروعات التي تجاوزت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة لها، يمكن إعادة التعامل عليها بنفس السعر المعتمد، مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة من التصاميم والدراسات السابقة، أو سحبها إذا لم يتقدم المستثمر.
للاستفادة من هذه التيسيرات، يجب تقديم طلب إلى الهيئة مرفقًا بنموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني، على أن لا يتجاوز تاريخ إصداره 40 يومًا، وستقوم الهيئة بالبت في الطلب خلال 15 يومًا، واحتساب المهلة من تاريخ قبول الطلب، وفي حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة سيتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
كما نص القرار على عدم الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد ثمن الأرض بالكامل، وأيضًا عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على التشغيل، مع استثناء بعض العقود المعتمدة.
تستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الجادين، ومراعاة الظروف التي مرت بها المصانع في الفترة الأخيرة، وسيتم احتساب الغرامات والتكاليف وفقًا للقواعد المعمول بها في الهيئة.
الهدف من هذه الخطوات هو تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر، ودخول المشروعات المتعثرة إلى مرحلة التشغيل بسرعة، مع الحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي بشكل أمثل، وتؤكد الدولة على التزامها بدعم المستثمرين الجادين وتوزيع الفرص بشكل عادل.

