تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي والعالمي بشكل طفيف مع نهاية تداولات عام 2025، حيث سجلت الأسعار في مصر والسعودية والإمارات والكويت تبايناً ملحوظاً في الأسعار يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025.
بالنسبة لمصر، سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 نحو 6665 جنيهاً، بينما بلغ سعر الشراء حوالي 6840 جنيهاً. أما جرام الذهب عيار 22 فقد وصل سعر بيعه إلى 6110 جنيهاً وسعر الشراء إلى 6080 جنيهاً. بالنسبة لعيار 21 الأكثر شيوعاً، فقد بلغ سعر البيع نحو 5830 جنيهاً وسعر الشراء حوالي 5810 جنيهاً.
وفيما يتعلق بسعر الذهب عيار 18، فقد سجل سعر البيع 4995 جنيهاً وسعر الشراء 4980 جنيهاً. بينما عيار 14 بلغ سعر بيعه 3885 جنيهاً وسعر الشراء 3875 جنيهاً. بالنسبة لعيار 12، سجل سعر البيع 3330 جنيهاً وسعر الشراء 3320 جنيهاً.
سعر الجنيه الذهب في مصر بلغ حوالي 46640 جنيهاً، وسعر شراء الجنيه الذهب وصل إلى 46480 جنيهاً. أما أوقية الذهب، فقد سجلت سعر بيع 207240 جنيهاً وسعر شراء 206525 جنيهاً.
في السعودية، سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 520 ريال سعودي للجرام، وعيار 22 بلغ 476.50 ريال سعودي، بينما عيار 21 سجل 455 ريال سعودي. أما عيار 18 فقد بلغ 390 ريال سعودي، وعيار 14 سجل 303.25 ريال سعودي، بينما عيار 12 وصل إلى 260 ريال سعودي.
أسعار الذهب للأوقية في السعودية بلغت حوالي 16170.50 ريال سعودي، بينما سعر الجنيه الذهب بلغ 3639.25 ريال سعودي.
وفي الإمارات، سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 520 درهم إماراتي، وعيار 22 بلغ 481.50 درهم إماراتي، بينما عيار 21 وصل إلى 461.75 درهم إماراتي. أما عيار 18 فقد بلغ 395.75 درهم إماراتي، وعيار 14 سجل 306.25 درهم إماراتي، بينما عيار 12 وصل إلى 262.50 درهم إماراتي. أسعار الأوقية في الإمارات بلغت 16173.75 درهم إماراتي، وسعر الجنيه الذهب بلغ 3694 درهم إماراتي.
في الكويت، سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 42.650 دينار كويتي، وعيار 22 بلغ 39.100 دينار كويتي، بينما عيار 21 وصل إلى 37.300 دينار كويتي. أما عيار 18 فقد بلغ 31.975 دينار كويتي، وعيار 14 سجل 24.875 دينار كويتي، بينما عيار 12 وصل إلى 21.325 دينار كويتي.
أسعار الأوقية في الكويت بلغت حوالي 1326.325 دينار كويتي، وسعر الجنيه الذهب بلغ 298.500 دينار كويتي.
عالمياً، بلغ سعر الأونصة الذهبية حوالي 4310.97 دولار أمريكي، حيث يتأثر سعر الذهب بعدة عوامل مثل معدل الفائدة العالمي وأسعار النفط وكميات الإنتاج ومعدلات العرض والطلب.

