شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يعتبر الأكثر شيوعًا، إلى حوالي 2155 جنيهًا، بدءًا من 3720 جنيهًا في بداية العام ووصولًا إلى 5875 جنيهًا في آخر ساعات العام، وذلك بسبب زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن وسط التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية.
وبالنسبة لأسعار الأعيرة المختلفة في سوق الصاغة المصرية، فهي كما يلي:
عيار 24: 6760 جنيهًا للجرام
عيار 22: 6195 جنيهًا للجرام
عيار 18: 5070 جنيهًا للجرام
الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21): 47000 جنيه
وعلى المستوى العالمي، شهد الذهب تراجعًا طفيفًا في آخر جلسات التداول لعام 2025، حيث استقرت الأسعار قرب مستوى 4310 دولارات للأونصة خلال التعاملات الأوروبية، وذلك وسط ضغوط بيعية على المعادن النفيسة بعد صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، الذي أظهر انقسامًا داخل اللجنة بشأن السياسة النقدية المستقبلية.
المحضر أشار إلى أن بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يفضلون الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي لفترة أطول، خاصة بعد ثلاث تخفيضات للفائدة خلال العام، بينما رأى آخرون أنه قد يكون من المناسب إجراء مزيد من التخفيضات إذا استمرت معدلات التضخم في الانخفاض واقتربت من الأهداف الرسمية.
على الرغم من التراجع الأخير، حقق الذهب مكاسب قوية منذ بداية 2025، حيث ارتفعت أسعاره بنحو 64% على أساس سنوي، مع توقعات بأن يسجل الذهب أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979، مدعومًا بزيادة احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية مجددًا خلال عام 2026.
ارتفاع أسعار الذهب يعود إلى عدة عوامل عالمية، منها التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا، مثل النزاعات بين إسرائيل وقطاع غزة، والتصعيد مع إيران، فضلًا عن استمرار الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، مما زاد الإقبال على الذهب كأصل آمن يحافظ على القيمة.
أيضًا، ساهم خفض أسعار الفائدة الأمريكية في تعزيز جاذبية الذهب، حيث يقلل انخفاض الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، مما دفع المستثمرين لزيادة مشترياتهم من المعدن النفيس.
التوقعات تشير إلى أن الذهب قد يواصل أدائه القوي في العام المقبل، مدعومًا بالمخاوف الاقتصادية والسياسية العالمية، واستمرار الطلب على المعدن كملاذ آمن من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، مما يسهم في استقرار السوق المحلي وتوفير خيارات استثمارية متنوعة للمواطنين.