رصد ريمون نبيل، خبير أسواق المال، أداء البورصة المصرية في عام 2025، حيث أشار إلى مجموعة من الإحصائيات المهمة التي أثرت بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري والبورصة بشكل خاص، في بداية العام، شهد السوق استقرارًا في سعر الصرف، مع زيادة المرونة في التعامل مع المستثمرين سواء الأجانب أو المصريين، مما ساعد البنك المركزي والبنوك المصرية على توفير الدولار المطلوب، وكان سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية العام حوالي 50.70، ليصل في نهاية العام إلى 47.70، مما يعني انخفاضًا بنسبة تقارب 6%.
تحدث ريمون عن تخفيض الفائدة خلال العام، حيث تم تخفيضها بمعدل 725 نقطة أساس على مدى خمسة اجتماعات للبنك المركزي، وهو أكبر تخفيض منذ حوالي 25 سنة، كما انخفضت أرقام التضخم بشكل ملحوظ، ومن المتوقع استمرار انخفاض التضخم، مما قد يفتح المجال لتخفيض الفائدة مرة أخرى في النصف الأول من 2026 بمعدل يقترب من 200 نقطة أساس، وهذا سيساهم في تعزيز الاستثمارات المباشرة والصناعات الثقيلة وزيادة حركة التجارة الداخلية والخارجية، كما سيؤدي إلى تراجع الاهتمام بالاستثمار في الأوعية الادخارية البنكية والاتجاه نحو بدائل مثل العقارات وصناديق الاستثمار في الأسهم والسلع، مما يعزز التحركات الإيجابية للبورصة المصرية ويحقق مستويات جديدة للمؤشر والأسهم.
بالنسبة للصفقات التي تمت خلال العام، أشار إلى أن هناك عمليات استحواذ وشطب واندماجات بين بعض الشركات المدرجة، مما أدى إلى إعادة تقييم تلك الشركات قبل التنفيذ، ونتج عن ذلك ارتفاع أسعار الأسهم بنحو 40% قبل التنفيذ، مما أعاد للمستثمرين اهتمامهم بإعادة تقييم الأسهم القوية ماليًا في تلك القطاعات، وهذا كان له تأثير إيجابي على الأداء العام للبورصة.
عند النظر إلى المؤشر الرئيسي، نجد أنه بدأ العام بالقرب من مستوى 29700 نقطة، ليصل إلى 42600 نقطة، محققًا ارتفاعًا يقارب 13000 نقطة، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 30%.
بالنسبة لمستهدفات البورصة في عام 2026، يتوقع أن يستهدف المؤشر مستوى 50000 نقطة على المدى المتوسط والطويل، مع توقع ربح يقارب 18% من المستويات الحالية، وعلى المدى القصير، يستهدف 43100 نقطة، وفي الربع الأول من 2026 يتوقع أن يصل إلى 44500 نقطة، مع تحديد مستوى الدعم الرئيسي عند 34000 نقطة في حالة حدوث تصحيح قوي، ومن القطاعات المستفيدة من تخفيض الفائدة سيكون القطاع العقاري وقطاع الموارد الأساسية والبتروكيماويات وقطاع الأغذية، وقد تتبادل الأدوار بين هذه القطاعات خلال العام مع كل تخفيض فائدة يحدث.
أما بالنسبة للأسهم الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل غالبية المؤشر السبعيني، فمن المتوقع أن تحقق قمة تاريخية جديدة خلال الربع الأول من 2026 مقارنة بالعام الماضي.