أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين ثلاثة مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهم محمود جبريل، ووليد أنور، والمستشار أحمد محمد طاهر شتا.
محمد فريد صالح رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام
في أغسطس 2025، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2025 بتكليف الدكتور محمد فريد صالح رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير، ليبدأ بذلك فترة رئاسته الرابعة للهيئة.
شغل محمود جبريل عددًا من المناصب القيادية في الهيئة العامة للرقابة المالية، بما في ذلك مدير عام حماية المتعاملين، ونائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات، ونائب مساعد رئيس الهيئة، قبل أن يتولى مؤخرًا منصب مساعد رئيس الهيئة.
يحمل جبريل عدة مؤهلات دراسية، حيث حصل على بكالوريوس التجارة (شعبة المحاسبة) من جامعة القاهرة، بالإضافة إلى دبلوم الدراسات العليا في تحليل سوق المال من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ودبلوم في أساسيات التمويل الإسلامي من المعهد الدولي للتمويل بلندن، وشهادة متخصصة في التكنولوجيا المالية من كلية إدارة الأعمال بجامعة كامبريدج.
بدأ جبريل مسيرته المهنية في مجال الوساطة في الأوراق المالية، ثم انتقل للعمل المصرفي عبر بنك مصر إيران للتنمية، وأصبح مديرًا تنفيذيًا لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، ثم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أموال للاستثمارات المالية، وأيضًا العضو المنتدب لتطوير المنتجات بشركة بلتون المالية القابضة.
أما وليد أنور، الذي يشغل منصب مساعد رئيس الهيئة، فتمتد خبرته لسنوات طويلة في مجالات التمويل غير المصرفي، بما في ذلك التمويل الاستهلاكي، التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
يتولى وليد أنور الإشراف على أنشطة الرقابة على شركات التمويل غير المصرفي في جميع أنحاء الجمهورية، لضمان التزامها بالقوانين واللوائح، مما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي وحماية المتعاملين، وهو حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة كارديف، وماجستير آخر من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى ليسانس الحقوق وشهادات مهنية متخصصة في الائتمان والتمويل.
المستشار أحمد شتا
يمتلك المستشار أحمد شتا خبرة قانونية تزيد عن 15 عامًا، وتركزت أغلبها في القطاع الاقتصادي، حيث عُيّن معيدًا في كلية الحقوق بقسم الاقتصاد والمالية العامة، وشغل عضوية الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لمدة تقارب السبع سنوات، بالإضافة إلى تقلده العديد من المناصب القضائية بمجلس الدولة.
يحمل المستشار أحمد شتا عدة مؤهلات علمية تشمل الماجستير في القانون العام، ودبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد والمالية العامة، ودبلوم آخر في القانون العام، بالإضافة إلى مجموعة من الدورات التدريبية المتنوعة.