تراجعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق المحلية والعالمية، حيث تأثرت بتقليص توقعات المستثمرين حول خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي في يناير، وذلك بعد نشر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر ديسمبر، وفقًا لتقرير منصة “آي صاغة”.
مدير المنصة، سعيد إمبابي، أشار إلى أن أسعار الذهب في السوق المحلية انخفضت بحوالي 55 جنيهًا للجرام، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5830 جنيهًا، بينما تراجعت الأسعار العالمية بنحو 30 دولارًا لتسجل الأوقية حوالي 4310 دولارات.
كما أوضح أن جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6663 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 بلغ حوالي 4997 جنيهًا، بينما سعر الجنيه الذهب اقترب من 46640 جنيهًا.
في آخر جلسات التداول لعام 2025، استقر سعر الذهب قرب 4310 دولارات للأونصة خلال التعاملات الأوروبية، تحت ضغوط بيعية أثرت على المعادن الثمينة بعد صدور محضر الفيدرالي، الذي أظهر انقسامًا واضحًا بين أعضاء اللجنة حول الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية.
بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أكدوا أن الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي لفترة أطول قد يكون الخيار الأفضل، خاصة بعد ثلاثة تخفيضات خلال العام الحالي، بينما رأى آخرون أن المزيد من التخفيضات قد يكون ضروريًا إذا استمر تراجع معدلات التضخم.
يتجه الذهب لتحقيق أفضل أداء سنوي له في 2025، خاصة بعد الارتفاع الذي شهدته أسعاره في أواخر أبريل، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية عالمية، مما زاد من الطلب على المعدن الأصفر، بالإضافة إلى عمليات شراء كبيرة من البنوك المركزية وزيادة حيازات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب.
التوترات الجيوسياسية أيضًا ساهمت في رفع الطلب على الذهب كملاذ آمن، خاصة مع تراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، بعد تقارير عن هجمات مزعومة استهدفت مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
موسكو أعلنت تشديد موقفها التفاوضي، متهمة كييف بالوقوف وراء الهجوم، وهو ما نفته أوكرانيا، واعتبرت ذلك محاولة لتعطيل مسار السلام.
في الشرق الأوسط، الغارات الجوية السعودية في اليمن، بالإضافة إلى إعلان إيران دخولها في “حرب شاملة” مع الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل، زادت المخاوف من اتساع دائرة التوتر، خاصة مع تحذيرات ترامب من تنفيذ ضربات إضافية إذا استأنفت إيران تطوير برنامجها النووي.
أيضًا، استمرار التوتر بين إسرائيل وإيران، والخلافات المتزايدة بين الولايات المتحدة وفنزويلا، عززت الطلب على الأصول الآمنة، حيث يسعى المستثمرون للاحتفاظ بقيمتهم في فترات عدم اليقين، وعلى رأسها الذهب.
لكن، زيادة متطلبات الهامش على عقود الذهب والفضة الآجلة التي فرضتها مجموعة بورصة شيكاغو التجارية قد تحد من مكاسب المعدن الأصفر، حيث قد تؤدي هذه الخطوة إلى عمليات جني أرباح واسعة وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية، كما أن أي تقدم ملموس في مفاوضات السلام الأوكرانية قد يشكل ضغطًا إضافيًا على الأسعار.
الأسواق تترقب أيضًا صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن ترتفع إلى حوالي 220 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 27 ديسمبر، مقارنة بـ214 ألف طلب في الأسبوع السابق، مع توقعات بتراجع أحجام التداول مع اقتراب عطلة رأس السنة.
مجلس الاحتياطي الفيدرالي قرر خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى نطاق 3.50% – 3.75%، في خطوة اعتبرها المؤيدون ضرورية بسبب تزايد المخاطر السلبية على سوق العمل وتراجع الضغوط التضخمية.
محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران عارض القرار مطالبًا بخفض أكبر للفائدة، بينما عارضه أيضًا رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيف شميد، مفضلين تثبيت أسعار الفائدة.
وفقًا لمحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنعقد في 9 و10 ديسمبر، غالبية صناع السياسة النقدية يرون أن المزيد من خفض أسعار الفائدة سيكون مناسبًا على المدى المتوسط، بشرط استمرار تراجع التضخم، مع تباين في الآراء حول توقيت وحجم التخفيضات.
بعد صدور المحضر، تراجعت احتمالات خفض أسعار الفائدة في اجتماع يناير إلى نحو 15%، وفقًا لعقود الأموال الفيدرالية وأداة CME FedWatch.
ورغم الضغوط قصيرة الأجل، لا يزال الذهب يحتفظ بنظرة إيجابية على المدى المتوسط، مدعومًا بزخم صعودي لمؤشر القوة النسبية، مما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بالمعدن النفيس.