تراجعت أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الأربعاء، وكان ذلك نتيجة لتراجع توقعات السوق بشأن خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي في يناير، وهذا جاء بعد صدور محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر ديسمبر.
وفقًا لتقرير من منصة تداول الذهب والمجوهرات، انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بمقدار 55 جنيهًا، ليصل إلى 5830 جنيهًا، بينما تراجعت الأسعار العالمية بنحو 30 دولارًا لتسجل الأوقية حوالي 4310 دولارات.
كما أشار التقرير إلى أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 6663 جنيهًا، في حين سجل جرام الذهب عيار 18 حوالي 4997 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب وصل إلى حوالي 46640 جنيهًا.
سجل الذهب انخفاضًا طفيفًا في آخر جلسات التداول لعام 2025، واستقر سعر الأونصة قرب 4310 دولارات في التعاملات الأوروبية، وكان هذا تحت ضغط بيعي على المعادن النفيسة بعد صدور محضر اجتماع الفيدرالي، الذي أظهر انقسامًا داخل اللجنة بشأن السياسة النقدية المستقبلية.
بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أشاروا إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول قد يكون الخيار الأفضل، خاصة بعد تخفيضات الفائدة الثلاثة التي تمت خلال العام الجاري، بينما رأى آخرون أن المزيد من التخفيضات قد يكون مبررًا إذا استمر تراجع معدلات التضخم.
رغم هذا التراجع، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا بنحو 64% منذ بداية العام، مع توقعات بأن يسجل المعدن الأصفر أقوى مكاسبه السنوية منذ عام 1979، وذلك بدعم من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية مرة أخرى في عام 2026.
يبدو أن الذهب في طريقه لتحقيق أفضل أداء سنوي له في 2025، بعد تسارع صعوده في أواخر أبريل عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية عالمية، مما زاد الطلب على الذهب، بالإضافة إلى عمليات شراء مكثفة من البنوك المركزية وزيادة حيازات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب.
أيضًا، ساهمت التوترات الجيوسياسية في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، خاصة مع تراجع الآمال في الوصول إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، بعد تقارير عن هجمات مزعومة استهدفت مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
تترقب الأسواق أيضًا صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، مع توقعات بارتفاعها إلى حوالي 220 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 27 ديسمبر، مقارنة بـ 214 ألف طلب في الأسبوع السابق، مع توقعات بتراجع أحجام التداول مع اقتراب عطلة رأس السنة.
كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد قرر خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى نطاق 3.50% – 3.75%، في خطوة أرجعها المؤيدون إلى تزايد المخاطر السلبية على سوق العمل وتراجع الضغوط التضخمية.