أظهرت البيانات الأخيرة من شركات إدارة الأصول أن أسعار وثائق صناديق الاستثمار في مصر شهدت استقرارًا نسبيًا في نهاية تعاملات 30 ديسمبر، حيث اختلف الأداء بين الصناديق حسب نوع استثماراتها، سواء كانت في أدوات الدخل الثابت أو الصناديق النقدية أو الأسهم أو الصناديق المتخصصة في الذهب والعقار، مع استمرار توجه المستثمرين نحو الخيارات التي توفر توازنًا بين العائد والمخاطرة.
سجلت الصناديق النقدية وصناديق سوق المال مستويات سعرية متقاربة، مما يدل على استمرار الإقبال على الأدوات منخفضة المخاطر، حيث حافظت هذه الصناديق على عوائد مستقرة في ظل أسعار الفائدة الحالية، تراوحت أسعار الوثائق في بعض الصناديق بين 17 و22 جنيهًا، مما يعكس الأداء المستقر على المدى القصير.
بالنسبة لصناديق الدخل الثابت، شهدت أسعار الوثائق ارتفاعًا نسبيًا، مدعومة بالاستثمار في أدوات الدين الحكومية، حيث تجاوزت أسعار بعض الوثائق مستوى 100 جنيه، بينما اقتربت وثائق أخرى من 300 جنيه، مما يدل على تراكم العائد الدوري على المدى المتوسط والطويل.
وعن صناديق الاستثمار في الذهب، فقد شهدت تحركات سعرية ملحوظة تأثرت بتغيرات أسعار المعدن النفيس محليًا وعالميًا، حيث سجلت بعض الوثائق مستويات تجاوزت 170 جنيهًا، بينما استهدفت صناديق أخرى المستثمرين الراغبين في التحوط من تقلبات الأسواق.
فيما يخص صناديق الأسهم والصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، عكست أسعار الوثائق تباينًا، متماشية مع أداء مؤشرات البورصة المصرية، حيث تحركت الوثائق ضمن نطاقات سعرية متفاوتة حسب تركيبة كل صندوق واستراتيجيته الاستثمارية.
يأتي هذا الأداء في وقت يقوم فيه المستثمرون الأفراد والمؤسسات بإعادة تقييم محافظهم الاستثمارية مع اقتراب نهاية العام، حيث يبحثون عن أدوات تحقق توازنًا بين العائد والمخاطرة، وسط حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق العالمية.