تسعى شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية لتحقيق صادرات تتجاوز 7 مليارات دولار بحلول عام 2026، وذلك بسبب الطلب العالمي المتزايد وبالتعاون مع الجهات الحكومية.
خلال استعراضها لتقريرها السنوي عن سوق الذهب لعام 2025، أكدت الشعبة أنه كان عامًا استثنائيًا حيث حقق المعدن النفيس قفزات تاريخية على المستويين العالمي والمحلي، مما زاد من مكانته كأحد الأصول الآمنة ووسيلة ادخار رئيسية في فترات عدم اليقين الاقتصادي.
التقرير أوضح أن أداء الذهب العالمي في عام 2025 كان غير مسبوق، حيث ارتفعت أسعار الأونصة بنحو 70% على مدار العام، بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى توقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى.
وبحسب التقرير، بدأ الذهب تداولاته في يناير عند مستوى 2624 دولارًا للأونصة، ليشهد صعودًا تدريجيًا خلال الربع الأول من العام، حيث أغلق شهر مارس عند 3089.58 دولار. ومع حلول شهر أبريل، تسارع الزخم ليصل السعر إلى 3348.31 دولار، قبل أن تدخل السوق مرحلة تصحيح محدودة في شهري مايو ويونيو، دون أن يؤثر ذلك على الاتجاه العام الصاعد.
مع بداية النصف الثاني من العام، استمر الذهب في تعزيز مكاسبه بدعم من تزايد الطلب على الملاذات الآمنة بسبب المخاطر العالمية المتزايدة، وفي شهري يوليو وأغسطس، ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ، حتى قفز السعر في سبتمبر إلى 3833.11 دولار للأونصة.
وفي أكتوبر، تمكن الذهب من كسر حاجز 4000 دولار للأونصة لأول مرة، مما عكس تحولًا واضحًا في شهية المستثمرين على مستوى العالم، واستمرت موجة الصعود حتى ديسمبر، عندما سجلت الأونصة مستوى قياسيًا عند 4549.98 دولار، قبل أن تنهي العام قرب مستوى 4331 دولار، مما يبرز تصدر الذهب قائمة الأصول الأعلى أداءً خلال عام 2025.
أكدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة أن السوق المحلية شهدت خلال عام 2025 واحدة من أكبر الطفرات السعرية في تاريخها، حيث تجاوز معدل الارتفاع الإجمالي 60% مقارنة ببداية العام، بدعم من الصعود القوي للأسعار العالمية وتغيرات سعر الصرف وزيادة الطلب المحلي على الذهب كوسيلة للتحوط وحفظ القيمة.
وبحسب التقرير، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 أعلى مستوياته على الإطلاق في تاريخ سوق الصاغة المصرية، مما يعكس تحولًا واضحًا في سلوك المستهلكين والمستثمرين تجاه الذهب، حيث افتتح الذهب عام 2025 عند متوسط 3730 جنيهًا للجرام، ثم ارتفع ليقترب من مستوى 4900 جنيه خلال شهري يونيو وسبتمبر.
ومع دخول الربع الأخير من العام، تسارعت وتيرة الارتفاعات بشكل ملحوظ، حيث سجل شهر أكتوبر 5625 جنيهًا للجرام، قبل أن يختتم الذهب تعاملات ديسمبر عند ذروته التاريخية مسجلًا 5965 جنيهًا لجرام عيار 21، مما يؤكد استمرار الاتجاه الصعودي على مدار الاثني عشر شهرًا.
استعرض التقرير أيضًا المسار التاريخي لأسعار الذهب في السوق المصرية خلال السنوات العشر الماضية، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 263 جنيهًا في ديسمبر 2015، ثم ارتفع إلى 585 جنيهًا في عام 2016 بسبب المتغيرات الاقتصادية، واستمرت الأسعار في التذبذب بين 640 و658 جنيهًا خلال الفترة من 2017 إلى 2019.
ومع بداية عام 2020، عاد الذهب للارتفاع متجاوزًا مستوى 800 جنيه، ليشهد السوق هدوءًا مؤقتًا بنهاية 2021 عند مستوى 790 جنيهًا، مما اعتبره الخبراء تمهيدًا لموجة ارتفاعات واسعة، ومنذ نهاية عام 2022، دخلت السوق مرحلة قفزات سعرية حادة، حيث وصل السعر إلى 1660 جنيهًا، ثم واصل الصعود في ديسمبر 2023 ليسجل 2800 جنيه، قبل أن يرتفع إلى 3800 جنيه في ديسمبر 2024، ومع استمرار الضغوط التضخمية وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، بلغ المعدن مستويات تاريخية غير مسبوقة بنهاية عام 2025، مقتربًا من حاجز 6 آلاف جنيه للجرام.
أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن أداء الذهب خلال عام 2025 يعكس تحولًا هيكليًا في سلوك المستثمرين، ويؤكد قدرة المعدن الأصفر على الحفاظ على القيمة بل وتعظيمها على مدار فترات زمنية طويلة، وأوضح واصف أن الذهب سيظل عنصرًا رئيسيًا في المعادلة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين عالميًا، مشددًا على أهمية تطوير صناعة الذهب محليًا وزيادة القيمة المضافة وتعزيز تنافسية السوق المصرية.