أصدرت شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، تقريرها السنوي عن سوق الذهب لعام 2025، والذي كان عامًا مميزًا للغاية، حيث شهد المعدن النفيس قفزات تاريخية على الصعيدين العالمي والمحلي، مما جعله أحد الأصول الآمنة ووسيلة ادخار رئيسية في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي.
عام استثنائي للأونصة العالمية
أنهى الذهب العالمي عام 2025 بأداء غير مسبوق، حيث ارتفعت أسعار الأونصة بنحو 70% خلال العام، بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى توقعات بتوجه البنوك المركزية الكبرى نحو خفض أسعار الفائدة.
بحسب التقرير، بدأ الذهب تداولاته في يناير عند مستوى 2624 دولارًا للأونصة، ثم شهد ارتفاعًا تدريجيًا خلال الربع الأول من العام ليغلق مارس عند 3089.58 دولار، وفي أبريل تسارع الزخم ليصل السعر إلى 3348.31 دولار، لكن السوق شهدت تصحيحًا محدودًا خلال شهري مايو ويونيو دون أن يغير ذلك الاتجاه العام الصاعد.
النصف الثاني من 2025
مع بداية النصف الثاني من العام، زادت مكاسب الذهب بدعم من تزايد الطلب على الملاذات الآمنة بسبب المخاطر العالمية المتزايدة، وبعد ارتفاعات متتالية في يوليو وأغسطس، قفز السعر في سبتمبر إلى 3833.11 دولار للأونصة.
في أكتوبر، نجح الذهب في كسر حاجز 4000 دولار للأونصة لأول مرة في تاريخه، مما عكس تحولًا واضحًا في شهية المستثمرين عالميًا، واستمرت موجة الارتفاع حتى بلغت ذروتها في ديسمبر، حيث سجلت الأونصة مستوى قياسيًا غير مسبوق عند 4549.98 دولار، قبل أن تنهي العام قرب مستوى 4331 دولارًا، مما أكد تصدر الذهب لقائمة الأصول الأعلى أداءً خلال 2025.